الغلاء "يلدغ" مسؤولي ألمانيا.. وشولتس: سنبحث مع الشركاء السبع أزمة الطاقة والتضخم
يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس البحث مع شركاء بلاده في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عن حلول لأزمة الطاقة والتضخم المرتفع.
وفي رسالته الأسبوعية المتلفزة، قال شولتس اليوم السبت:" الكثير من الأشياء التي نتسوقها أصبحت أغلى ثمنا، ومن ذلك المواد الغذائية وكذلك أيضا وبشكل خاص جدا أسعار الطاقة، وهذا ما نلاحظه في محطات الوقود وسنلاحظه
عندما يتعين علينا دفع فاتورة التدفئة، وقد صار زيت التدفئة والغاز وأشياء كثيرة للغاية أغلى مما كانت عليه قبل عام. وعلينا أن نأخذ استعدادنا لهذا".
وأضاف شولتس أن على بلاده أن تنسق مع دول أخرى حول ما يتعين فعله، " لأننا لا يمكننا التغلب على التحديات الناجمة عن مثل هذا الموقف الجديد علينا جميعا، إلا معا، ونحن راغبون في أن نناقش هذا كله على الصعيد السياسي"
وذلك في إشارة إلى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستنعقد في فندق قصر إلما بولاية بافاريا الألمانية في اليومين القادمين.
وتابع شولتس:"بدأ نادي المناقشة هذا باسم مجموعة الست حيث كان يضم ست دول وذلك عندما دعا (المستشار الألماني الراحل) هيلموت شميت إلى الحديث عن الكيفية التي سنتعامل بها مع أزمة النفط آنذاك".
وصرح شولتس بأن المسألة تتعلق الآن بالأزمة الراهنة ووقف التغير المناخي الذي صنعه الإنسان عن طريق العدول عن استخدام الطاقات الأحفورية.
وتحدث شولتس عن مهمة إنشاء "ناد للمناخ" تتعاون فيه الدول الراغبة في تحقيق هذا الهدف.
من جهته، أعرب رئيس مصرف "دويتشه بنك" الألماني، كريستيان زيفينج، عن اعتقاده بأن الأزمات الراهنة تتطلب مرونة في التعامل مع أوجه الإنفاق الحكومي.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، قال زيفينج الذي يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد البنوك الألمانية:" من المهم الالتزام بكبح الديون على المدى المتوسط، كما أن موقف الحكومة المتمثل في التمسك بالاتفاقات وتحقيق الأهداف المعلنة، هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لثقة السوق".
وأضاف رئيس أكبر بنك تجاري ألماني:" سنستفيد جميعا من كبح الديون على المدى البعيد، لكن يجب النظر في الموقف الحالي وعندئذ سيكون من المنطقي التصرف بشكل أكثر مرونة بعض الشيء لفترة مؤقتة"، وساق زيفينج مثالا على ذلك بإنشاء صندوق خاص للجيش الألماني.
تجدر الإشارة إلى أن مبدأ كبح الديون المنصوص عليه في القانون الأساسي (الدستور) منذ عام 2009 لا يتيح للحكومة الألمانية الاستعانة بديون جديدة في ميزانياتها إلا بمقدار ضئيل.
وبسبب الأعباء الكبيرة لجائحة كورونا، كانت الحكومة الألمانية استخدمت في عامي 2020 و2021 القاعدة الاستثنائية التي تتيح لها تعليق العمل بهذه الآلية بشكل مؤقت.
وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أعلن اعتزامه معاودة الالتزام بمبدأ كبح الديون مرة أخرى في العام المقبل غير أن هذه الخطوة أصبحت محل خلاف داخل الائتلاف الحاكم بسبب التحديات الراهنة.
وجاءت الحرب الروسية على أوكرانيا في طليعة العوامل التي أجبرت أوروبا على إعادة تغيير المسار. وقال زيفينج: "المهم هو أن نستخلص الدروس الصحيحة من هذه الحرب العدوانية في الـ12 إلى 15 شهرا المقبلة".
وتابع زيفينج:" لا يسعني سوى أن أدعم مسار الحكومة الألمانية الرامي إلى العمل بشكل حاسم على تقليل الاعتماد بأكبر قدر ممكن على دول بعينها وعلى رأسها روسيا، والمطلوب في هذا الشأن من كل شركة وكل بنك العمل على تقليل الاعتماد (على هذه الدول)".
