أفادت دراسة حديثة بأن القواعد الأمريكية الخاصة بغسل الأموال قد تضر بالاقتصاد الأمريكي أكثر من مهربي المخدرات.
وأصدرت الدراسة، أمس، جمعية الأعمال بولاية تكساس، والجمعية الوطنية للمصرفيين.
وبحسب الدراسة، تسببت هذه القواعد وسبل تطبيقها في قطع ما يطلق عليه خطوط المراسلات المصرفية بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ونتيجة لذلك، خسرت الولايات المتحدة مليارات الدولارات، تتعلق بتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، والناتج الاقتصادي، والصادرات، بحسب ما ذكره روبرت شابيرو، المستشار والمسؤول الاقتصادي السابق في إدارة الرئيس بيل كلينتون، الذي أعد التقرير.
وأوضح شابيرو، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة بلومبرغ للأنباء، أن هذه القواعد جاءت متأخرة، ووصفها بأنها: "غير فعالة ضد مهربي المخدرات".