إيطاليا تخطط لاستقدام عمالة تونسية لقطاعها الزراعي
قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إن بلادها تدرس استقدام عمالة مؤقتة من تونس للعمل في القطاع الزراعي، في خطوة لوضع إطار شرعي لتدفقات الهجرة ومكافحة التوظيف غير القانوني.
ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن لامورجيزي قولها خلال منتدى اتحاد الزراعيين الإيطاليين في روما أمس الجمعة، "بصفتنا وزارة الداخلية، توصلنا إلى توقيع بروتوكولات مع إدارات المقاطعات والبلديات، بشأن أولئك الذين يصلون إلى أراضينا لكسب العيش، بينما يجدون أنفسهم في حالة من التهميش".
وأوضحت الوزيرة "علينا كسر سلسلة الاستغلال غير القانوني للعمالة"، بالنسبة للمهاجرين في قطاع الزراعة.
وتابعت في تصريحاتها "نحن نعمل أيضا مع تونس لتوفير صيغ قانونية للمهاجرين الذين يمكنهم القدوم لفترة محددة، لوقت جني المحاصيل، وإدخالهم ضمن تدفقات الهجرة الوقتية من أجل دعم شرعية الهجرة، بل ولتوفير الأمان لمناطقنا أيضا".
وتمثل السواحل الإيطالية الوجهة الأولى للآلاف من المهاجرين القادمين من تونس عبر البحر على مدار العام.
وتسعى إيطاليا للتوصل الى اتفاق دائم مع تونس لمزيد ضبط أنشطة الهجرة السرية.
وحتى سبتمبر 2021 وصل أكثر من عشرة آلاف تونسي عبر الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا مقارنة بثمانية آلاف مهاجر خلال نفس الفترة من 2020، وفق أرقام أوردها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بالهجرة.
وقالت لامورجيزي بشأن برنامج الهجرة المؤقتة مع تونس إنها "مبادرة اتخذتها بالاشتراك مع الحكومة التونسية وسنحاول المضي قدما بها على الرغم من الصعوبات على طول الطريق".
