ديون اليابان تصل إلى 1.2 كوادريليون ين
أدت التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة اليابانية استجابة لأزمة كورونا إلى زيادة كبيرة في الديون الوطنية لليابان.
وبلغ الدين القومي لليابان حتى 31 مارس 2021، وهو مجموع الرصيد القائم من السندات الحكومية والقروض وسندات التمويل، 1216 تريليون ين.
في السنة المالية 2020، أعدت الحكومة ثلاث ميزانيات تكميلية كبيرة وأصدرت مبلغًا كبيرًا من السندات الإضافية استجابةً لجائحة كورونا، مما زاد الدين بمقدار 102 تريليون ين مقارنة بـ 31 مارس 2020، في أكبر زيادة في عام واحد على الإطلاق.
استنادًا إلى عدد سكان اليابان المقدر بـ 123.2 مليون (حتى 1 نوفمبر 2020)، يمكن حساب نصيب الفرد من الديون لكل شخص من الأطفال حديثي الولادة إلى المعمرين في اليابان على أنه 9.9 مليون ين.
وزاد إصدار السندات الحكومية التي تمثل الجزء الأكبر من الدين بنحو 87 تريليون ين، ليصل إلى 1074 تريليون ين. على وجه الخصوص، زادت السندات الحكومية قصيرة الأجل التي تستحق لمدة سنة واحدة أو أقل بنحو 49 تريليون ين خلال نفس الفترة، بحسب موقع "اليابان بالعربي".
ومن المرجح أن يستمر تراكم الديون في ميزانية 2021 المالية مع 43.6 تريليون ين من السندات الجديدة التي من المقرر إصدارها.
