أطلقت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة «الحلقات الخضراء»، التي تتضمن سلسلة حوارات لتوحيد الرؤى والجهود بين القيادات العالمية وصناع السياسات وقادة الأعمال.
وهدفت السلسلة إلى تمكين تحول نوعي في الاقتصاد الأخضر العالمي من خلال تحفيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول نحو نماذج اقتصادية وخضراء وشاملة.
وجسدت الحوارات إطاراً عملياً تُرجم من خلال إصدار ورقتي سياسات متخصصتين تقدمان حلولاً قابلة للتطبيق وخرائط طريق واضحة لتعزيز الأعمال المسؤولة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تمثل الحلقات الخضراء تجسيداً عملياً لرؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى قيادة التحول العالمي نحو اقتصاد أخضر مرن، ونحن نعمل على بناء أنظمة حوارية مبتكرة تربط بين السياسات والاستثمارات والابتكار، لتحويل التوجهات العالمية إلى واقع ملموس.
وأضاف معاليه: نحرص من خلال هذه المبادرة على ربط الابتكار بالسياسات، وتعزيز الشراكات التي تُسرّع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر بناء الشراكات الفاعلة التي تواكب تسارع وتيرة العمل المناخي وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف معاليه: «تؤكد المبادرة الدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في بناء جسور التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة بيئة حوارية تفاعلية تركز على النتائج والتأثير، وتسهم في تسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر شامل ومستدام، قائم على الشراكات الفاعلة وتبادل المعرفة والخبرات».
وتأتي مبادرة «الحلقات الخضراء – Green Circles» كونها إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بهدف تعزيز القيادة الفكرية وخلق أطر تشغيلية تترجم التزامات القطاعات المختلفة إلى إجراءات ملموسة لتسريع الجهود العالمية لبناء اقتصادات شاملة ومستدامة.
ونظّمت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر دورتين ضمن مبادرة «الحلقات الخضراء» بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، حيث عُقدت الحلقة الأولى بالشراكة مع مجلس الأعمال الأمريكي في دبي، واستضافها مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، فيما نُظّمت الحلقة الثانية بالتعاون مع غرف دبي ضمن أعمال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.
وجمعت الجلستان نخبة من ممثلي الجهات الحكومية، وقادة الأعمال، والمؤسسات الدولية، وخبراء الاستدامة، في حوارات معمقة ركزت على تمكين ممارسات الأعمال المسؤولة وتعزيز تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
وأسفرت مخرجات هاتين الدورتين عن إعداد ورقتي سياسات متخصصتين، عنوان الأولى «تسريع التحول نحو الأعمال المسؤولة»، والثانية «تمكين منظومة الاستدامة للأعمال المسؤولة»، حيث تناولتا أبرز التحديات والفرص المرتبطة بدمج الاستدامة في نماذج الأعمال، وقدّمتا توصيات عملية لدعم الابتكار، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتحفيز الاستثمارات المستدامة.