اختتمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت مؤخراً في العاصمة الأمريكية واشنطن، وترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد الدولة.
وناقشت الاجتماعات عدداً من القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك في مجالات الاقتصاد والتنمية، وركزت على التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، والمساعدات الدولية، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي، بمشاركة نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم وزراء المالية والتنمية، ومحافظو البنوك المركزية، ومسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
وضم الوفد إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية، وأحمد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد الزعابي، مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية، وثريا الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة.
دور استراتيجي
وأكد محمد الحسيني الدور الاستراتيجي، الذي تؤديه الإمارات في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشدداً على التزام الدولة بدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما شدد على مواصلة دولة الإمارات دورها الريادي في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، عبر الاستثمار في الحلول المالية المبتكرة، التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص تنموية جديدة. ومن خلال الالتزام بأهداف اتفاقية باريس نواصل العمل مع شركائنا الدوليين، لضمان استدامة الاقتصاد العالمي، وتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترأس محمد الحسيني الجلسة الرئيسية لاجتماع لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي للعام 2024، التي نظمت في إطار هذه الاجتماعات السنوية، وأعرب في بداية الاجتماع الـ 110 للجنة، والرابع منذ توليه رئاسة اللجنة عن تقديره العميق للجهود الجماعية، التي بُذلت خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة للجنة تحت رئاسته، وتركزت المناقشات على تعزيز تمويل التنمية لمجموعة البنك الدولي، لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، والتحول الرقمي، وشدد المجتمعون على أهمية اتباع نهج شامل لتعزيز القدرة المالية للمؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية، والتكنولوجيا، كما بحث الاجتماع الحلول المالية المبتكرة، مثل السندات الخضراء، لإدارة الديون مع دعم المشاريع الصديقة للبيئة.
وسلط الضوء على المساهمات الكبيرة لمجموعة البنك الدولي، بما في ذلك تقديم 330 مليار دولار لتمويل التنمية، و90 مليار دولار لتمويل الأنشطة المناخية على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية. وشهدت الاجتماعات السنوية انعقاد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تسهم في رسم السياسات المالية والاقتصادية الدولية على ضوء التحولات الاقتصادية العالمية، حيث ركزت المناقشات على تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، والأسواق المالية، وبحث أسباب تباطؤ نمو التجارة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، والتحديات المرتبطة بسلاسل التوريد.