أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن ما يجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً متميزاً لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التي تصمم مستقبلاً أفضل للبشرية هو التنوّع الذي يمكّن قطاعاتها المختلفة من بناء نظم ذكاء اصطناعي أكثر شمولاً ومسؤولية، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي وجهة عالمية للاقتصاد الرقمي وبالاستفادة من منظومة المواهب المتنوعة التي تستقطبها.
وقال في حواره مع ميريك دوشيك، المدير الإداري لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لـ«مجالس المستقبل العالمية 2024»، إن طموح الإمارات دائماً أكبر، وما يظنه البعض مستحيلاً، تحققه الإمارات.
وتطرق معاليه إلى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، عبر منصة «القمة العالمية للحكومات» قبل سنوات، وتأكيد سموه أن دولة الإمارات ستحتفل بتصدير آخر برميل للنفط، مؤكداً أن ذلك سيكون مدخلاً لحقبة جديدة تمكّن مجتمعاً لا يعتمد على الموارد الطبيعية، بل على المواهب والكفاءات والنظم والتقنيات الجديدة التي تشكّل المستقبل.
تصدير الذكاء الاصطناعي
وقال عمر العلماء: «في دولة الإمارات استثمرنا في البنية التحتية والتكنولوجيا المرتبطة بتفعيل استخدامات الذكاء الاصطناعي، وعززنا مهارات رأس المال البشري، ولدينا أكثر من 400 مسؤول حكومي مؤهل اليوم بما يعادل درجة الماجستير من التدريب التخصصي في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومنافعه وفرصه وآليات تطبيقه على المستوى الحكومي»، مؤكداً أن تجربة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات تركز على تعزيز جودة حياة الناس.
وعن طموح دولة الإمارات لمستقبل الذكاء الاصطناعي، قال معاليه: «نريد أن نبني تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، التي تشكل نقطة التقاء عالمية للشمال والجنوب والشرق والغرب، وأن نصدرها من دولة الإمارات إلى العالم.» وأضاف: «يمكننا في دولة الإمارات تصميم ذكاء اصطناعي قابل للتوسيع والتطوير والتطبيق في مختلف الجغرافيات والثقافات».
وشدد على نضج الظروف لوضع إطار دولي ناظم لحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي، وقال: «نحن الآن قادرون على البدء بحوكمة الذكاء الاصطناعي وتنفيذ خريطة طريق عالمية قابلة للتطبيق لهذا التوجه».
توعية داعمة
من جهتها، اعتبرت جين بورستون الرئيسة التنفيذية لصندوق «هواء نظيف» في المملكة المتحدة، في مداخلتها، أن العمل المناخي وتعزيزه مرتبط برفع وعي مختلف الفئات بفوائده المستقبلية وأثره الاستراتيجي في حماية المكتسبات البشرية في مواجهة التداعيات المدمرة للتغير المناخي، كالكوارث المناخية.
وأكدت بورستون ضرورة تعزيز إدراك الجمهور أهمية الاستدامة والتأثيرات الإيجابية الممكنة لتغيير السلوك اليومي للأفراد والمؤسسات والمجتمعات في حماية مستقبل الكوكب وضمان استدامة موارده للأجيال القادمة.
وقالت: «علينا أن نجعل الخيارات المستدامة في متناول الجميع، لنمكّنهم من اختيار وتبنّي الممارسات الخضراء في حياتهم اليومية، مع التركيز على الأثر الصحي لذلك في توفير هواء أنظف وبيئة أكثر مرونة مناخياً»، لافتة إلى أن تلوث الهواء اليوم هو ثاني أخطر عامل مسبب للموت بعد التدخين على مستوى المخاطر الصحية التنفسية، ومشيرةً إلى خطوات متسارعة للحكومات للتعامل مع هذه الأزمة الصحية، داعيةً الشركات والأعمال إلى تبني ودعم هذا التوجه البيئي والصحي الهادف بشكل أسرع لضمان مستقبل أفضل.
صحة أشمل
ورأت البروفيسورة تولو أوني أستاذة الصحة العامة العالمية والتنمية الحضرية المستدامة في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، أن الصحة العامة لا تقتصر على الرعاية الصحية، لافتةً إلى أن حوالي 80% من المؤثرات في صحة البشرية لا تدخل ضمن نطاق الرعاية الصحية، بل تشمل أيضاً الأبعاد البيئية والتنموية والمجتمعية.
وقالت أوني: «يمكن إضافة 12 تريليون دولار إلى الناتج الإجمالي العالمي بحلول عام 2040 إذا حققنا منظومات صحة عامة عالمية متكاملة تضمن الوقاية والرعاية وتحمي البيئة وتحسّن حياة الناس وأعمالهم وتواصلهم».
ودعت أوني إلى مواءمة كل المعايير المؤثرة في الصحة معاً، إلى جانب إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل سواء على مستوى الصحة المهنية أو النفسية، معتبرةً أن توفير مبادئ عامة جامعة ترتقي بالصحة العامة للمجتمعات سيكون له الأثر الإيجابي الكبير.
وأشارت إلى أن الرقمنة يمكنها مستقبلاً تعزيز الصحة العامة إلى جانب دعم آليات الرعاية الصحية، حيث يمكن للعالم، بدلاً من تحليل البيانات كأرقام، تحقيق مفهوم «تضامن البيانات» الذي يدمج مختلف الفئات في الاستفادة من التكنولوجيا ويصل أثره الإيجابي إلى الجميع. ودعت إلى تبنّي مفهوم «الذكاء الجمعي» الذي يشمل كل المستويات ويمكّن الشرائح والمجتمعات كافة في البيئات الحضرية من الاستفادة من البيانات وتحقيق حمايتها وعدالتها والاستخدام الإنساني الأمثل لها.
استثمار في المواهب
من جهته، أكد مسعود أحمد رئيس مركز التنمية العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن إعادة إطلاق النمو العالمي وضمان نمو مرن للمستقبل يتطلبان الاستثمار في المواهب البشرية والشباب وتمكينهم بالمهارات وتطوير قدراتهم.
وقال أحمد إن تعزيز الإنتاج العالم يحتاج إلى تفعيل فرص عصر الذكاء لتحقيق نمو أشمل، داعياً إلى مواءمة استراتيجيات النمو مع أجندات الاستدامة والحياد المناخي والكربوني عالمياً، ولافتاً إلى أهمية الجهود الجماعية لتحقيق ذلك في الأسواق الناضجة والناشئة معاً.
وأشار أحمد إلى أن التكنولوجيا الداعمة للنمو الأخضر هي اليوم الأقل تكلفة، ويمكن الاستفادة منها وتفعيلها على النحو الأمثل بتعزيز حلول التمويل الأخضر بالتعاون الدولي والشراكات العالمية الهادفة والمثمرة والمؤثرة. وأكد أهمية إدراك الحاجة إلى اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على البيانات وعلى الإرادة الدولية المشتركة للاستفادة من التمويلات والتكنولوجيا المناسبة في تصميم البنى التحتية العالمية، ولا سيما في الأسواق الناشئة والنامية، للخمسين عاماً المقبلة.
وختم رئيس مركز التنمية العالمية بالتشديد على أهمية السياسات الصناعية المدروسة في تعزيز التنافسية ورفع الإنتاج وتمكين الكفاءات وتوظيف القدرات لتصميم مستقبل تنموي مرن ومستدام.
مخرجات
وخلص المتحاورون في الجلسة الافتتاحية إلى مجموعة مخرجات رئيسة أبرزها أن للذكاء الاصطناعي تأثيراً مستقبلياً جذرياً في نوع النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود عالمياً، وأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ستحرّك التوجهات العالمية للمستقبل القريب ولا سيما في قطاعات الابتكار والصحة العامة والاستدامة والتنمية، وأن مجالس المستقبل العالمية تواصل دورها الإيجابي منصة لصناعة المستقبل وتصميم الحلول الاستباقية للتحديات الحيوية بالبناء على إمكانات التكنولوجيا وتوظيفها في خدمة الإنسان.