إجناسيو أنجيلوني
عضو سابق في مجلس الإشراف بالبنك المركزي الأوروبي وباحث أول في جامعة بوكوني ومؤسسة «سيف» (SAFE)
بينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لقيادة جديدة، تبرز قضية ملحة أمام ذراعه الرقابية تتمثل في اتساع الفجوة التنظيمية المصرفية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. صحيح أن هذا التباين قائم منذ فترة طويلة، لكنه يتسع اليوم في أسوأ توقيت ممكن على ضفتي الأطلسي.
قد يتوقع البعض أن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس ستوقف موجة تخفيف القيود التنظيمية التي شهدتها الولاية الثانية لدونالد ترامب، أو حتى تعكس مسارها. غير أن هذا الاحتمال مستبعد؛ فحتى لو سيطر الديمقراطيون على اللجان التنظيمية الرئيسية، فإن حق النقض «الفيتو» الرئاسي سيحول دون إقرار تشريعات مصرفية واسعة، خلال العامين المقبلين على الأقل. ومن المتوقع أن يستمر التوجه الأمريكي نحو رقابة مخففة.
في موازاة ذلك، تجري الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بعض الإصلاحات، لكنها تركز أكثر على تفاصيل مثل تبسيط نماذج التقارير الرقابية وجعل القواعد أكثر تناسباً مع حجم البنوك الأصغر.
بالنسبة للولايات المتحدة، يكمن الخطر في ضعف النظام المصرفي في حال وقوع تصحيح محتمل في الطفرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. أما في أوروبا، فيتمثل الخطر في أن تراجع تنافسية البنوك النشطة دولياً سيجعل مساعي بناء أسواق رأس مال عالمية المستوى ورعاية «أبطال مصرفيين» أوروبيين أكثر صعوبة. كما أن هذه المسارات المتباينة تخل بتكافؤ الفرص، وتزيد من مخاطر المراجحة التنظيمية، وترفع تكاليف الامتثال.
ورغم هذه المخاطر، قررت السلطات الرقابية الأمريكية في مارس مراجعة خطتها لتطبيق القواعد العالمية الجديدة الخاصة برأس المال المصرفي. وفي تحول كبير، يتوقع الآن تخفيض متطلبات رأس المال للبنوك الأمريكية، بعدما كان يعتقد في البداية أن زيادتها بنسبة تتراوح بين 16 % و19 % أمر ضروري.
وقد خلصت مراجعة أجرتها ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، إلى أن إعفاء «بنك وادي السيليكون» عام 2018 من الرقابة المشددة المفروضة على البنوك الكبرى لم يكن من أسباب انهياره. ويتعارض هذا الاستنتاج مع تقييمات سابقة، ويشير إلى رقابة أخف على فئة حيوية من البنوك الأمريكية، وهي البنوك متوسطة الحجم ذات الأهمية النظامية. في المقابل، تسير أوروبا في مسار مختلف مع التزام كامل بالقواعد المصرفية الجديدة، ولم تؤجل تطبيقها سوى عام واحد.
تختلف التحديات على جانبي الأطلسي رغم أهميتها. فقد أصبحت البنوك الأمريكية أقوى منذ أزمة 2008-2009، إذ تتمتع اليوم بميزانيات عمومية متينة، وربحية مرتفعة، وحصة سوقية عالمية متنامية وفق لمؤشرات عدة. رغم ذلك تتزايد المخاطر مع بلوغ الدورة المالية ذروتها، وتنامي انكشاف البنوك على مخاطر مرتبطة بالأسواق الخاصة ووسطاء ماليين آخرين. وليس هذا هو الوقت المناسب لإضعاف الضمانات الاحترازية، ولا توجد حاجة إلى ذلك ما دام الاقتصاد يواصل تقدمه مدفوعاً بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي؛ بل إن العكس قد يكون هو المطلوب.
رغم ذلك، تكمن أكبر المشكلات المحتملة في أوروبا. فالقارة العجوز تدرك أنها بحاجة إلى الاعتماد على نفسها استراتيجياً واقتصادياً ومالياً، ما يتطلب معالجة حزمة من الإصلاحات المؤجلة منذ زمن، يرتبط بعضها بالتمويل والبنوك.
وكما أشار الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي وآخرون، فإن كبرى بنوك الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تجاوز الحدود الوطنية واكتساب ثقل قاري. فمع زيادة الحجم والتنويع، يمكنها التفوق على المنافسين الدوليين داخل حدود التكتل وتحمل مسؤولية أوسع لدعم المصالح الاستراتيجية الأوروبية. ولن يتحقق ذلك في ظل التنظيم الحالي الذي صُمم في فترة كانت فيها المصرفية الأوروبية مقسمة وفق الحدود الوطنية.
وبصفته واحداً من أكثر الجهات الرقابية استقلالية وذو سجل يحسد عليه من الفعالية، يتحمل البنك المركزي الأوروبي مسؤولية خاصة للتحرك. فتبسيط الإجراءات وحده لا يكفي، ويجب إيلاء اهتمام أكبر لتعزيز النمو الاستراتيجي للقطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي إلى جانب سلامته ومتانته. وينبغي للمفتشين التركيز على جوهر المخاطر، وتجنب الاكتفاء بالالتزام الشكلي بقوائم الفحص، وممارسة التقدير المهني السليم، بحيث يصبح الرصد الاستباقي للمخاطر والتركيز الاحترازي الكلي هما القاعدة. ولا يستلزم ذلك بالضرورة تخفيف المتطلبات الاحترازية، وإن كانت بعض هذه الخطوات قد تندرج ضمن الحزمة الإصلاحية.
وبعد نجاحه في استعادة متانة البنوك الأوروبية في أعقاب الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو، لا ينبغي لإشراف البنك المركزي الأوروبي أن يكتفي بتعديلات هامشية؛ فقد حان الوقت لإحداث «ثورة ثقافية» في نهجه، وهو يمتلك القوة والقدرة على القيام بذلك.

