واصلت أسعار العملات المشفرة صعودها خلال تعاملات، أمس، عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي انعقد في وقت مبكر هذا الشهر، وجرى خلاله تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وارتفعت «بتكوين» بنسبة 0.85% عند 88714 دولاراً، لتستحوذ على أكثر من 59.2% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.
وزادت «إيثيريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.48% عند 2976.27 دولاراً، وارتفعت سولانا بنسبة 1.63% عند 126.11 دولاراً.
وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.99 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 85.54 مليار دولار.
في غضون ذلك، تتجه اليابان لاعتماد ضريبة ثابتة بنسبة 20% على أرباح العملات المشفرة، في تغيير جذري عن النظام الضريبي المعمول به حالياً والذي قد تصل نسبته إلى 55%، وهو ما لطالما شكل عبئاً ثقيلاً على المستثمرين والمتداولين. والقرار المنتظر يُعد بمثابة إعادة هيكلة شاملة لطريقة تعامل البلاد مع قطاع العملات الرقمية، إذ تسعى الحكومة اليابانية إلى تبسيط القوانين، وتخفيف الضغط الضريبي، وإرساء قواعد أكثر وضوحاً وعدالة داخل السوق.
حالياً، تصنف الأرباح الناتجة عن تداول العملات الرقمية ضمن فئة «الدخل المتنوع»، ما يضع المتداولين تحت طائلة شرائح ضريبة الدخل المرتفعة التي يمكن أن تصل إلى 45%، إضافة إلى ضرائب أخرى، الأمر الذي أثار استياء المستثمرين ودفعهم إلى المطالبة مراراً بتخفيف هذا العبء. وبحسب صحيفة نيكاي آسيا، فإن الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم أبديا ترحيباً واسعاً بالاقتراح الجديد الصادر عن هيئة الخدمات المالية، التي كانت قد طرحت هذه التوصيات لأول مرة في نوفمبر الماضي.
ومن المنتظر أن يتم تقديم مشروع قانون رسمي مطلع عام 2026، ضمن تعديل شامل لقانون الأدوات المالية والبورصات.
ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، يُتوقع أن تعزز اليابان موقعها كواحدة من أبرز الدول الرائدة في تبني وتنظيم تكنولوجيا البلوكشين والعملات الرقمية.