عززت التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، موقعها كقوة دافعة للنمو الاقتصادي، تساهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة بشكل عام.
وحققت التجارة الإلكترونية خلال السنوات الماضية، قفزات كبيرة واستثنائية بفضل الرؤية الاستشرافية للدولة، التي قادت إلى تبني أحدث التقنيات والخدمات الرقمية، وتعزيز نهج الابتكار والتكنولوجيا، وتوفير بنية تحتية رقمية تعد من الأفضل عالميا.
وتجمع الآراء والتقارير الصادرة عن جهات عالمية متخصصة، أن مسار نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات مستمر وبنسب تفوق معدل النمو في الدول المتقدمة، وبنسب تزيد عن المعدلات التي تتحقق في الدول المستجدة في عالم التجارة الإلكترونية.
وبحسب تقرير لـ "موردور إنتليجنس" العالمية للأبحاث، شهدت التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات نموا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بتحقيق سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات نمو سنوي مركب بنسبة 11.52% حتى عام 2029 أي من 11.01 مليار دولار في 2024 إلى 18.99 مليار دولار بحلول 2029.
ويظهر التقرير أن الانتشار الرقمي الواسع الإمارات يعد عاملا حاسما، في تعزيز التجارة الإلكترونية، مستشهدا بما أشار إليه البنك الدولي الذي ذكر أن 9.82 مليون مقيم في الإمارات قاموا بعمليات شراء عبر الإنترنت في العام الماضي، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 11.11 مليون بحلول عام 2025.
وكشف تقرير "إي.زي. دبي" المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، والصادر بالتعاون مع "يورومونيتور إنترناشيونال" للأبحاث والتحليلات، أن سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بلغ 27.5 مليار درهم في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028.
وتوقع تقرير صادر عن "ريسيرش أند ماركيتس" للأبحاث أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية بنسبة 12.77% إلى 34.6 مليار دولار في عام 2024، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.24% خلال الفترة ما بين 2024 و2028.
وأشار التقرير إلى أن التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين B2C تعد واحدة من أسرع القطاعات نموا في السوق الإماراتي، إذ يؤدي المتسوقون الشباب من جيل الألفية والجيل Z دورا رئيسا في هذا النمو، ومع زيادة عدد المشترين عبر الإنترنت، يواصل تجار التجزئة ابتكار استراتيجيات جديدة للتكيف مع هذا الاتجاه المتسارع، مستفيدين من البنية التحتية الرقمية المتطورة في الدولة.
وكانت غرفة تجارة دبي توقعت في تقرير أصدرته عام 2022، أن تصل حصة مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 12.6% من إجمالي مبيعات التجزئة بحلول عام 2026، وأن يصل حجم سوق السلع التجزئة إلى 9.2 مليار دولار بحلول عام 2026.
وتوقع هيمانج كابور، الرئيس التنفيذي لشركة شيبا للشحن التابعة لأجيليتي العالمية للوجستيات وسلاسل التوريد، أن تصل إيرادات التجارة الإلكترونية إلى 9 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2024، الأمر الذي يرتبط بانتشار الإنترنت بشكل كبير، والمعرفة القوية لدى السكان بمجال التقنية، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية.
وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن التجارة الإلكترونية عبر الحدود تلعب دورا هاما في هذا التوسع، حيث تعتبر دولة الإمارات بمثابة بوابة رئيسية للتجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وأضاف “نشهد انتشارا أكبر للعلامات التجارية التي تعمل بمفهوم البيع المباشر إلى المستهلك، وتزدهر التجارة الإلكترونية الفاخرة، مع منصات تستهدف شريحة الأغنياء”.
وأشار إلى ما توفره حكومة دولة الإمارات من عوامل لتعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية، مثل مبادرات "طريق الحرير الرقمي" ووضع التدابير التنظيمية لتعزيز ثقة المستهلك، متوقعا استمرار نمو القطاع بدعم من الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وقال صالح عبد الله لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات أن التجارة الإلكترونية عززت موقعها الريادي دورها المؤثر في اقتصاد دولة الإمارات، مدفوعة بعدة عوامل مثل التطور الكبير للبنية التحتية الرقمية في الدولة وسبل حمايتها، وسهولة التسوق عبر الإنترنت واعتماد طرق الدفع الرقمية على نطاق واسع في مختلف القطاعات.
وأضاف أن النهج الاستباقي الذي تتميز به دولة الإمارات أسهم في تسريع تطوير وتبني وتوظيف تقنيات وخدمات متطورة مثل المحافظ الرقمية، وحلول الدفع الفوري، والدفع لاحقا، التي شكلت أرضية خصبة لنمو التجارة الإلكترونية.