سجلت منصة «عقاري»، التي أطلقتها دائرة الشارقة الرقمية بالتعاون مع أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية، إنجازاً نوعياً خلال نصف عام فقط من التشغيل، بإنهاء أكثر من 2000 معاملة عقارية إلكترونية مكتملة، إلى جانب إدراج أكثر من 42 ألف وحدة عقارية و1300 مبنى جديد، فضلاً عن تسجيل مساحات مفرغة تتجاوز مليوني متر مربع.
هذه الأرقام تعكس مكانة «عقاري» كركيزة رئيسة في التحول الرقمي للقطاع العقاري ودورها في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق الشفافية والفاعلية في بيئة الأعمال بالإمارة.
وانسجاماً مع رؤية الشارقة في دعم الاقتصاد العقاري وتسريع التحول الرقمي، جاءت «عقاري» تحت مظلة منصة «الشارقة الرقمية» لتجمع الخدمات العقارية عبر قنوات إلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية (أندرويد وiOS )، ما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسرعة وموثوقية وفي وقت قياسي.
وخلال فترة قصيرة، أحدثت المنصة نقلة نوعية في الخدمات العقارية، حيث اعتمدت 12 مركزاً حكومياً «عقاري» بنسبة استخدام بلغت 100 %، بدعم أكثر من 90 مستخدماً إدارياً معتمداً، لتصبح جميع المعاملات العقارية منجزة إلكترونياً بشكل كامل.
تشمل خدمات «عقاري» الحالية: إدارة الشركات، وتسجيل الوكالات، وإدراج الوحدات العقارية، مع خطط للتوسع مستقبلاً بإضافة خدمات الإيجارات، والمنازعات الإيجارية، والتصرفات العقارية، إضافة إلى حزم متخصصة للمطورين والوسطاء. وتركز المنصة على تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين، بما يرفع من جودة تجربة الأفراد والمؤسسات والمطورين والوسطاء العقاريين.
تميّز رقمي
وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية ورئيس لجنة مشروع «عقاري»: «النجاح الذي حققته المنصة خلال نصف عام فقط يترجم رؤيتنا الاستراتيجية لمسيرة التحول الرقمي في الإمارة، ويعكس التزامنا بتعزيز تنافسية الشارقة من خلال بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم التنمية الشاملة، وتضع الإنسان في صميم التطوير».
وأضاف: «توحيد الخدمات العقارية بقاعدة بيانات موحدة لا يسهل الإجراءات ويرفع كفاءة الأداء الحكومي فحسب، بل يشكّل أيضاً ركيزة لتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يرسخ مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للتميّز الرقمي».