أطلقت وزارة المالية رسمياً «منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية»، وهي منصة رقمية مركزية تهدف إلى توثيق وتحديث بيانات الأصول العقارية الاتحادية، وفقاً لأعلى معايير الشفافية والكفاءة.
جاء ذلك خلال حفل بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، ونخبة من ممثلي الجهات الاتحادية، ومسؤولين حكوميين، وخبراء في إدارة الأصول والتقنيات الرقمية، حيث تضمن الحفل جلسة حوارية تناولت دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول الحكومية، وعرضاً تفاعلياً قدم تجربة حيّة لاستخدام المنصة ومزاياها التقنية.
وأكد يونس حاجي الخوري أن إطلاق المنصة يجسّد التزام الوزارة بالتحول الرقمي الكامل في إدارة الموارد والأصول الحكومية، بما يتماشى مع رؤى القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة نحو الريادة في المجالات كافة، إذ تُمكّن من تعزيز الكفاءة التشغيلية وترشيد النفقات من خلال أتمتة العمليات وتبسيط الإجراءات.
وأوضح أن المنصة تمثل نقلة نوعية في تنظيم وحوكمة وإدارة الأصول العقارية على مستوى الحكومة الاتحادية، حيث ستعزز الحوكمة والشفافية من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية.
وأضاف: نحرص على أن تكون هذه الخطوة امتداداً لسلسلة مبادرات الوزارة في مجال الإدارة المالية الحكومية.