عقد مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية اجتماعاً في مقره الرئيسي الجديد بالشارقة، برئاسة هشام القاسم، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وبحضور جاسم آل علي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس إيمان عبد الرزاق، وشهاب عيسي الزعابي وعبدالله بن حثبور، وجمال الجسمي، المدير العام للمعهد، وأمين سر الجمعية العمومية.
واعتمد مجلس الإدارة خطة المعهد التدريبية للعام 2020، والتي تركز بشكل أساسي على التوطين والتكنولوجيا المالية لرفع كفاءة المواطنين ومواكبتهم للحقاق بمتطلبات سوق العمل في القطاع المالي والمصرفي. كما أطلق مجلس الإدارة خلال اجتماعه الموقع الإلكتروني الجديد للمعهد، بعد تطويره بأحدث التقنيات التي تسهل للطلاب والراغبين في الدراسة الوصول بسهولة لكل المعلومات والتقديم من خلال الموقع.
وتركز الخطة بشكل كبير على التوطين المصرفي وتوضح أهمية التوطين والعمل على استقطاب ورفع كفاءة المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، إضافة إلى التركيز على تأهيل الخريجين الإماراتيين الجُدد وصقل مهاراتهم بهدف الالتحاق بالمصارف والمؤسسات المالية.
كما تساند الخطة التدريبية الجديدة مشروع المعهد الرامي إلى التحول إلى منصة رائدة لتعليم التقنيات وحلول التكنولوجيا المالية «الفنتك» في المنطقة، وذلك وفقاً لتلبية الخطة الجديدة كل الاحتياجات الوظيفية لمصارف الدولة ولتوافقها مع الثورة التكنولوجية التي طرأت على القطاع المصرفي والمالي باستخدام «التكنولوجيا المالية» في عدة مصارف ومؤسسات مالية عاملة بالدولة والتي انعكست بدورها على متطلبات سوق العمل بالقطاع المصرفي.
جيل جديد
وأكد هشام القاسم، أن المعهد بدوره يعمل على إعداد جيل من المصرفيين من المواطنين لمواجهة متطلبات التطورات التقنية في القطاع المالي والمصرفي.
وقال جمال الجسمي، المدير العام للمعهد، وأمين سر الجمعية العمومية.
يعد هذا الاجتماع ترجمة سريعة لرسالة الموسم الجديد التي بعثها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويلبي البند الخاص بالتوطين.
ونسعى في المعهد من خلال خطة التدريب إلى وضع معايير محددة للقطاع وضمان توافق مبادرات التدريب مع الثورة التكنولوجية التي طرأت على القطاع المصرفي وذلك لتلبية كل الاحتياجات من خلال دراسة التحديات المتنامية لقطاع الخدمات المالية والمصرفية وتصميم برامج في التكنولوجيا المالية تلبي هذه الاحتياجات، وذلك بهدف وصول المعهد أن يكون منصة رائدة لتعليم تقنيات التكنولوجيا المالية في المنطقة، وأضاف كوننا معهداً إماراتياً رائداً، تتوافق جهودنا مع رؤية القيادة الرشيدة القائمة على صقل مهارات المهنيين من أبناء الإمارات، وصولاً أن يكون قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الدولة متكافئاً مع نظرائه حول العالم.
وأضاف أنه بفضل التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية وخبراء القطاع والخبراء المصرفيين ومديري أقسام الموارد البشرية وتطوير المواهب، سيواصل المعهد العمل على توفير أفضل برامج التعليم والتدريب المتخصصة لرفع مستوى أداء الموظفين العاملين في مجال التكنولوجيا المالية، وتأهيل الموظفين للاستفادة من فرص العمل على أرض الواقع.
اقرأ أيضاً: