رأت مصادر عاملة في القطاع المالي أن عمليات الدمج بين شركات الوساطة في الأوراق المالية هي «طوق أمان» من الأوضاع التي تعيشها حالياً في خطوة ستساعدها على توحيد الجهود وتقوية الملاءة المالية المنخفضة لدى بعض الشركات.

وقال مسؤولون ومديرون في شركات وساطة لــــ«البيان الاقتصادي»، إن الوضع الذي آلت إليه الشركات جاء نتيجة انخفاض السيولة في سوق الأسهم وبالتالي تتأثر إيرادات تلك الشركات تحت وطأة انخفاض العمولات، مطالبين الشركات بضرورة العمل على الاندماج وخصوصاً أن كافة أنظمة هيئة الأوراق المالية تسهل عمليات الدمج واستخدمت مؤخراً بفاعلية ونجاح كبير.

ويصل عدد شركات الوساطة في الأسهم إلى 36 شركة بحسب البيانات المنشورة على موقع هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك في مقابل 44 شركة بنهاية العام الماضي ونحو 87 شركة في عام 2010.

ورداً على استفسارات «البيان الاقتصادي» في هذا الصدد، قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إنها عدلت مؤخراً نظام الوساطة لتمكين الوسطاء من الاختيار بين البقاء كعضو تداول وتقاص برأس مال 30 مليوناً وضمان بنكي 20 مليوناً أو التحول إلى عضو تداول وتخفيض رأس المال إلى 3 ملايين وضمان بقيمة مليون درهم، مشيرة إلى أن رسوم ترخيص الوسطاء في الإمارات هي الأقل في المنطقة ولم تشهد أي زيادة التزاماً قرارات مجلس الوزراء بعدم زيادة الرسوم الحكومية مدة ثلاث سنوات.

وشددت الهيئة على قيامها بدورها الرقابي لحماية المستثمرين والأسواق من التلاعبات إذ إن قيمة المخالفات في الأسواق المحلية تعد من بين الأقل في المنطقة والعالم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تقوم بالعمل على تعديل قانونها لتتمكن من تنظيم عملية إنشاء صناديق لحماية المستثمرين وضمان التقاص وكذلك لحفظ أمانات المستثمرين، وسيتم إعداد تلك الأنظمة فور صدور القانون الجديد.

 

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

ـــ اندماج شركات الوساطة ضرورة لمواجهة التحديات