وجه مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماع عقده في دبي برئاسة معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة بالمضي قدماً في استكمال محاور مشروع وإعداد النظام الخاص بالتمويل الجماعي الذي يعنى بحصول طالب التمويل على مبالغ مالية محددة من المستثمرين مقابل حصص تأسيس أو زيادة رأس مال الشركة، من خلال نظام تشغيل إلكتروني (المنصة) مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي في السوق.
واستعرض المجلس أهم ملامح مشروع النظام المقترح، واطلع على عرض توضيحي بشأن نظام ترخيص نشاط مشغل منصة تمويل جماعي، ووجه نحو المضي قدماً في استكمال محاور المشروع وإعداد النظام حسب الخطة الموضوعة.
كما ناقش المجلس تعديل النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات، حيث وضعت إدارة الهيئة مقترحاً لتنظيم آليات زيادة رأسمال الشركات من خلال آليتين، الأولى: إصدار أسهم جديدة بعلاوة إصدار إعمالاً لقانون الشركات التجارية بما يحقق فوائد للشركة والمساهمين؛ حيث تضاف لاحتياطات الشركة للتوسع في أعمالها وزيادة عوائدها بما ينعكس إيجاباً على السهم والمساهم ويدعم المركز المالي للشركة بما يتيح زيادة توزيع الأرباح على المساهمين مستقبلاً.
والثانية: إصدار أسهم جديدة بخصم إصدار، لتمكين الشركات التي تقل القيمة السوقية لأسهمها عن قيمتها الاسمية من إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال؛ بحيث يتم إصدار الأسهم الجديدة بقيمة لا تزيد على القيمة السوقية لتشجيع المستثمرين على الاكتتاب وتقوية المركز المالي للشركة.
وأقر المجلس وضع آلية إصدار أسهم جديدة بـ«علاوة إصدار» وتنظيم آليات إصدار أسهم جديدة بـ«خصم إصدار».
اقراء ايضاً