عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه السادس بمقر الهيئة في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، حيث ناقش عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتضمنت المبادرات مشروع النظام الخاص بالتمويل الجماعي، حيث أعدت إدارة الهيئة مقترحاً لإصدار النظام يُعنى بحصول طالب التمويل على مبالغ مالية محددة من المستثمرين مقابل حصص تأسيس أو زيادة رأس مال الشركة، وذلك من خلال نظام تشغيل إلكتروني (المنصة) مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي في السوق.
حماية الممولين
واستعرض المجلس أهم ملامح مشروع النظام المقترح، واطلع على عرض توضيحي بشأن نظام ترخيص نشاط مشغل منصة تمويل جماعي، ووجه نحو المضي قدماً في استكمال محاور المشروع وإعداد النظام حسب الخطة الموضوعة، مع التأكيد على أن يتضمن النظام حماية حقوق الممولين من خلال منصة التمويل الجماعي، وكذلك ضمان وضع إجراءات رقابية تكفل سلامة التطبيق وتقليل المخاطر، والحرص على معرفة مشغل النظام بعملائه من خلال نماذج «اعرف عميلك»، مع مراعاة أن تقوم الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إعداد النظام فضلاً عن التشاور مع الصناعة والأسواق محلياً ودولياً خلال عملية إعداده.
طرح الأسهم
كما ناقش اجتماع مجلس إدارة الهيئة تعديل النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة.وبالإشارة إلى نص المادة (196) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وفي إطار دور الهيئة في مراجعة التشريعات والإشراف عليها ومتابعة تطبيقها في الأسواق ونظراً لما ارتأته إدارة الهيئة بشأن دعم الشركات المساهمة العامة وضعت إدارة الهيئة مقترحاً لتنظيم آليات زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة من خلال الآليتين التاليتين:
Ⅶ إصدار أسهم جديدة بعلاوة إصدار- إعمالاً لقانون الشركات التجارية - بما يحقق فوائد للشركة والمساهمين، حيث تضاف لاحتياطات الشركة للتوسع في أعمالها وزيادة عوائدها بما ينعكس إيجاباً على السهم والمساهم ويدعم المركز المالي للشركة بما يتيح زيادة توزيع الأرباح على المساهمين.
Ⅶ إصدار أسهم جديدة بخصم إصدار لتمكين الشركات التي تقل القيمة السوقية لأسهمها عن قيمتها الاسمية من إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال بحيث يتم إصدار الأسهم الجديدة بقيمة لا تزيد عن القيمة السوقية لتشجيع المستثمرين على الاكتتاب وتقوية المركز المالي للشركة.
واستعرض مجلس الإدارة جدول التعديلات المقترحة على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة وأقر وضع آلية إصدار أسهم جديدة بـ«علاوة إصدار» وتنظيم آليات إصدار أسهم جديدة بـ«خصم إصدار».
أسهم الواحة كابيتال
واطلع المجلس على المذكرة المعدة من الهيئة بشأن الطلب الوراد من شركة «الواحة كابيتال» بتمديد مهلة التصرف بأسهمها المشتراة (أسهم الخزينة)، كما اطلع على الخطة المقدمة من الشركة لمدد وآلية بيع تلك الأسهم خلال سنة واحدة، ودراسة وتحليل الخطة والتحقق من جدواها للسوق والمستثمرين المعدة من إدارة الهيئة.
كذلك اطلع المجلس على المذكرة المعدة من الهيئة بشأن معالجة أسهم الخزينة حيث وافق المجلس على السياسة المقترحة من ادارة الهيئة بشان خيارات التصرف بأسهم الخزينة و المتوافقة مع قانون الشركات وأنظمة الهيئة.
وفي إطار المتابعات المستمرة للمسائل والموضوعات المرتبطة بالجهات ذات الصلة، اطلع مجلس إدارة الهيئة على تقرير عن علاقة الهيئة مع الجهات ذات الارتباط وأحيط علماً بما تضمنه التقرير.
التحليل المالي
ومتابعةً من المجلس لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية اطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين للربع الثالث ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والأنظمة.
وفي شأن متصل وجه المجلس وفي شأن متصل وجه المجلس نحو النظر في وضع نظام لمراقبة أداء مدققي الحسابات ووضع المتطلبات والمعايير التي من شأنها ان تضمن حسن أداءهم لمهامهم من خلال وضع تنظيم خاص للرقابة على جودة اعمال التدقيق الخارجي للشركات المساهمة العامة والتنسيق مع وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بتطبيق نفس المعايير على مكاتب التدقيق الخارجية الشركات الأخرى الواقعة تحت إشراف الوزارة وكذلك وضح مقترح لتاهيل مكاتب التدقيق الوطنية لاعتمادها.
أولويات المشاريع
وأحيط المجلس علماً بالمذكرة المعدة من قبل إدارة الهيئة بشأن الأولويات الرئيسية لمشاريع ومبادرات هيئة الأوراق المالية والسلع حتى 2021، كما وجه المجلس إدارة الهيئة نحو نشر تلك الأولويات على الموقع الخارجي للهيئة متضمنة التفاصيل المرتبطة بكل موضوع، وذلك بهدف إتاحتها أمام الجمهور ووجه نحو التنسيق الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة في تنفيذ الخطط المرتبطة بتلك الأولويات.
واستعرض المجلس خارطة الأولويات الرئيسية لهذه المشاريع والمبادرات والتي تم إعدادها بهدف توعية الشركاء الاستراتيجيين بشأن أولويات الهيئة في السنوات القادمة، ضماناً لتضافر الجهود والعمل ضمن الفريق الواحد لتحقيق هذه المبادرات.
وتتضمن الأولويات الوصول إلى أسواق مالية متقدمة، وكذلك أسواق مالية مستدامة وتتضمن خارطة الأولويات إيجاد سوق رأس مال إسلامي رائد، ونظام حوْكمة متقدم وفق أفضل الممارسات العالمية، وأن يتضمن السوق شركات وساطة مالية متكاملة، إضافة إلى تنظيم التكنولوجيا المالية FinTech، وتنظيم الإصدارات الأولية لأدوات الرمزية ICO’s وتداولها على تقنية «بلوك شين» وتطوير حلول مبتكرة في التنظيم والرقابة في أسواق رأس المال، وتوفير مصادر غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على تصنيف الإمارات ضمن قائمة أفضل 10 دول في مجال التنافسية (مؤشر حماية المساهمين الأقلية) كما تتضمن قائمة الأولويات إطلاق مبادرات مع الأسواق المالية لزيادة عمق السوق وحجم السيولة.
أنشطة توعوية
استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تقريراً بشأن مشاركة الهيئة في فعاليات «أسبوع المستثمر العالمي 2018» الذي نظمته «أيوسكو» مطلع أكتوبر الماضي بمشاركة كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع، حيث تضمنت الفعاليات أنشطة توعوية عبر وسائل الإعلام وأنشطة توعوية من خلال الاتصال المباشر (الندوات والحلقات النقاشية والجولات التعريفية للطلبة في قاعات التداول بالأسواق المالية) وأنشطة توعوية عبر حسابات الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي (مسابقة ثقافة مالية ونشر فيديوهات توعية كارتونية، ورسائل توعية قصيرة) وكذلك طرح مسودة وثيقة حقوق المستثمر للنقاش المجتمعي داخل الصناعة.