رؤية
ميزانية دبي 2012 وعي مالي يقود إلى نمو مستدام
الميزانية هي تلك الاداة الادارية التي يستخدمها الماليون وغيرهم لعمليات التخطيط المالي وفق حاجات الدولة والامارة والشركة وحتى الشخص فهي قدرة قراءة المستقبل والتخطيط له بشكل يساعد على الاستفادة من الدخل وتوظيف النقد بالصورة المثلى. ونجد ان تطور الاهتمام بالموازنة والاداء المالي وتصحيح الاوضاع من ترشيد للنفقات وتطوير الاداء ورفع كفاءة استثمار الدرهم والعائد منه بشكل صحيح هو ما أوصل دبي بقيادتها ورجالها الى عملية احتواء تداعيات الازمة المالية.
وموازنة العام المقبل تبين جاهزية دبي ماليا وإداريا للعمل في 2012، فنجد ان تراجع العجز 53% عن العام الماضي هو مؤشر للوعي المالي في الامارة و القرارات ذات المردود الايجابي لتحسين الوضع العام. وهذا نتاج مدرسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. فهذه المدرسة استفادت من الازمة المالية في عملية تطوير الكفاءات المالية وتعزيز المقدرة للجهاز الاداري لحكومة دبي على الصعيد المالي والاداري واصبح لدينا خبرة نفتخر بها في إدارة الازمات المالية والادارية.
اما عن قرارات الاستثمار فنجد انه في القطاعات التي تخدم الاقتصاد بشكل كبير فنحن في علم الاقتصاد نهتم بالقطاعات القيادية لعملية تطوير الاقتصاد المستدام والذي يساعد بدوره على نمو الناتج المحلي والتطور بشكل عام وتسمى (ثري تي 3T ) (عمليات التبادل التجاري وقطاع السياحة وقطاع النقل سواء الجوي أو البحري أو البري)، فنجد توجه إنفاق ميزانية دبي ليغطي البنية التحتية هو أفضل قرار لعملية الحفاظ على الاقتصاد المستدام الذي من شأنه يؤدي أن الى عمليات الانتعاش الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة على مستوى الامارة فالمبلغ الذي تم رصده وهو 5.9 مليارات درهم يعد مردودا سريعا وطويل المدى لدبي ويسهم في جعل دبي في المقدمة معززة مكانتها الاقتصادية والاستراتيجية في منطقة الشرق الاوسط.
أما عن العجز المالي فهو يكون عادة نتيجة عمليات التطور الاقتصادي الذي تشهده دبي وهو شيء ايجابي ان يكون عندك قدر من العجز لان هذا يعني أن عندك مشاريع تنموية لعمليات التطور الاقتصادي، فهذا يعني أن تحريك رأس المال يكون بشكل مستمر وأن هناك استثمارات وطلب على النقد ما ينعش عمل المصارف والاقتصاد كله.. فلا يمكن ان نشاهد دول العالم المتقدمة لها ميزانية بغير عجز وإن صادف لسنة يصعب أن تتكرر لأنك إن لم تحرك وتدور النقد الذي بحوزتك بشكل طردي مع دخلك وناتج استثماراتك فلن تحقق الكفاءة المرجوة من النقد الذي بحوزتك، علاوة على الفرص الضائعة من عمليات التطور والدخول المستقبلية فالقوة الشرائية للنقد تتغير.
فمثلا إذا كان هناك شخص مليونير قبل 20 سنة فيعني هذا ثروة، واليوم يعني شخص غير مميز على الاطلاق. وهذه الدورة الاقتصادية البسيطة التي يجب ان نحافظ عليها ليدوم الرخاء وتدوم الثروة للأجيال القادمة والتي كما أرى تهتم بها قيادتنا بشكل كبير.
ان توفير فرص العمل 2400 وظيفة بينما يقوم العالم بتقليل عدد الموظفين وتسريح عدد آخر أو اقل القليل مثل وقف عمليات التوظيف دليل على صحة مؤشرات عمليات النمو الاقتصادي الذي تمر به دبي وسط كل ما يمر به العالم من تحديات فنجد أن الامارات ودبي خاصة تشهد عمليات تطور ممتازة مقارنة مع باقي دول العالم التي لم تجد حلولاً لمشاكلها سواء كانت مقرضة مثل الصين أو مقترضة مثل أمريكا.
وعلى المستوى الأوربي نجد السيناريو متكرراً في اقتصاد اليورو فألمانيا تقوم بدور المقرض والدول الاوروبية الاخرى تقوم بدور المقترض ورغم هذا لم يصلوا للحلول التي تؤتي ثمارها عندنا. وأتوقع انه سيكون لدبي كلمتها الاقتصادية في العام2012.
وما يظهر التكامل لموازنة 2012 هو وجود 22% لقطاع الامن والسلامة والعدالة وهذا من أهم عوامل التنمية الاقتصادية فالأمن الاقتصادي هو الركيزة الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار حتى أصبح هناك مؤشر اقتصادي أمني عالمي لتقييم الدول وتعطي نتائج الترتيب والتقييم للدول، فدولة الامارات ترتيبها الثالث عربيا و 33 عالميا وفق مؤشر السلام العالمي لسنة 2011 .
