لم تُصدر المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، حكماً في القضية البارزة التي تختبر شرعية غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واكتفت المحكمة - التي لا تُعلن مسبقاً عن القضايا التي ستفصل فيها - بإصدار حكم واحد فقط في قضية جنائية، وهو ما أبقى حالة الترقب قائمة بشأن مصير الرسوم الجمركية المطعون عليها.
وتُعد هذه القضية اختباراً رئيسياً لمدى استعداد المحكمة لكبح التوسع في صلاحيات الرئيس منذ عودة «ترامب» إلى البيت الأبيض في يناير 2025، كما أن نتائجها المحتملة تحمل تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي.
وخلال مرافعات عقدت في الخامس من نوفمبر الماضي، أبدى قضاة من التيارين المحافظ والليبرالي تشككهم في شرعية الرسوم التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون صدر عام 1977 خصص للتعامل مع حالات الطوارئ الاقتصادية الوطنية.