الصين تكثف الرقابة على المنافسة المفرطة في قطاع السيارات


تكثف الصين جهودها لمراقبة المنافسة المفرطة التي يشهدها قطاع السيارات المحلي، بعد فشل محاولاتها السابقة في كبح جماح انخفاض أسعار المركبات.
وفي ظل المنافسة الشديدة التي تؤثر في ربحية شركات صناعة السيارات والموردين والتجار، دعت الجهات التنظيمية إلى وقف حرب الأسعار التي استمرت منذ سنوات عدة.
وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم السوق، نهاية الأسبوع الماضي، مجموعة من التوجيهات المقترحة تتضمن إجراءات تمنع المصنعين من تسعير السيارات بأقل من تكلفة الإنتاج وتقيد تقديم التجار لخصومات من شأنها خفض أسعار السيارات إلى ما دون التكلفة.
وأكدت الإدارة الحكومية لتنظيم السوق أن الجهات التنظيمية ستستهدف السلوك غير العادل في الأسعار، مشيرة إلى وضع آلية للإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالأسعار المنخفضة بشكل ملحوظ.
وأوضحت الإدارة أن شركات التصنيع والوكلاء الذين يبيعون السيارات بأقل من التكلفة من خلال الخصومات أو الحوافز أو وسائل أخرى سيتعرضون لمخاطر قانونية كبيرة، دون تحديد العقوبات على المخالفات. كما ستشمل الحملة الرقابية مصنعي مكونات السيارات الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر عند حدوث اختلال في توازن العرض والطلب في سلاسل التوريد.
من جهتها، قالت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات إن اللوائح ستعزز الشفافية في التسعير، وتحافظ على سلامة واستقرار سلسلة التوريد، وتحمي مصالح المستهلكين على المدى الطويل.
وهو ما دفع أسهم شركات صناعة السيارات المحلية الصينية، منها «بي واي دي»، للتراجع في تعاملات الاثنين، إذ تعتمد تلك الشركات على تقديم الخصومات لجذب المتعاملين في ظل تباطؤ الطلب.
ورغم القيود التي اتخذتها الصين في السابق للحد من المنافسة المفرطة، إلا أن الشركات المحلية لا تزال تعتمد على الخصومات لتحفيز المبيعات، وبالتالي فإن تكثيف القيود يضع الصناعة في موقع صعب.