فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل مفاجئ، الجمعة، رسوماً قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات (إتش - 1 بي)، التي كانت تكلف في السابق بضعة آلاف من الدولارات فقط لمعالجة الطلبات.
وكان ذلك بمثابة «زلزل» هز جميع الشركات الأمريكية، التي حذّرت موظفيها الأجانب بشكل عاجل من مغادرة البلاد، بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب رسماً جديداً مرتفعاً على تأشيرات العمال الأجانب المؤهلين، وفقاً لتقارير إعلامية نشرت السبت.
وقالت صحيفة «بيزنس إنسايدر»، نقلاً عن موظفين واتصالات داخلية في شركات تكنولوجيا مثل أمازون وميتا ومايكروسوفت، وكذلك في بنك جيه بي مورجان، إن الموظفين الذين يحملون تأشيرات (إتش 1 بي) وهم حالياً في الخارج يجب عليهم العودة إلى الولايات المتحدة في غضون 24 ساعة.
وأوضحت الصحيفة أن مذكرة داخلية لشركة أمازون قالت: إن الموظفين الذين لا يستطيعون العودة في الوقت المحدد يجب عليهم البقاء في أماكنهم لحين إشعار آخر.
وتخشى الشركات من أن يصبح توظيف الأجانب أكثر تكلفة، أو حتى مستحيلاً في المستقبل، إذا أرادوا العودة إلى الولايات المتحدة بعد فترة من الإقامة في الخارج، وفقاً للتقرير.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن بيانات حكومية أظهرت أنه في يونيو، كان هناك أكثر من 10 آلاف شخص يعملون في الولايات المتحدة بتأشيرات «إتش - 1 بي» في أمازون، في حين كان لدى مايكروسوفت وميتا حوالي نصف هذا العدد.
تدريب الأمريكيين
وقال وزير التجارة الأمريكي هاوارد لوتنيك إن التغيير الذي تم الإعلان عنه يعني أنه لن يكون من المفيد بعد الآن أن تقوم الشركات الأمريكية بجلب موظفين مبتدئين لتدريبهم في البلاد. وأضاف: إنه سيكون على الشركات أن تدرس ما إذا كان المرشح للوظيفة ذا قيمة كافية لدفع مبلغ إضافي قدره 100 ألف دولار للحكومة، ما يعني أن المزيد من الشركات ستقوم بتوظيف العمال الأمريكيين.
وأوضحت الولايات المتحدة الشروط لفرض الرسوم على تأشيرات العمل المستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، بعد مخاوف أعربت عنها خصوصاً الهند والشركات التي قد تتأثر بذلك.
وتتيح تأشيرات «إتش-1بي» H-1B للأجانب ذوي المهارات المحددة مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر، المجيء والعمل في الولايات المتحدة. وتكون تصاريح العمل هذه لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى ست سنوات للأجانب المكفولين من صاحب عمل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الإجراء الجمعة، كما وقع أمراً تنفيذياً لإحداث بطاقة إقامة «ذهبية» بقيمة مليون دولار، في إشارة إلى «البطاقة الخضراء» green card الشهيرة التي تسمح بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة.
الهند في مرمى النيران
في الأثناء، أعربت وزارة الخارجية الهندية عن خشيتها من «العواقب الإنسانية» لهذا الإجراء «نظراً للاضطرابات» التي لحقت بـ«العائلات»، و«أملت» أن «تعالجها السلطات الأمريكية على النحو المناسب».
وأكدت أن انتقال المواهب ساهم في «التطور التكنولوجي والابتكار والنمو الاقتصادي» في كل من الهند والولايات المتحدة.
وأعربت الرابطة المهنية الرئيسية في الهند «ناسكوم» عن «قلقها» من عواقب محتملة على «استمرارية» بعض المشاريع. كما أعربت عن قلقها إزاء قصر المهلة الزمنية والمحددة بيوم واحد لدخول الإجراء حيز التنفيذ، مؤكدة في بيان أنها «تثير حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمهنيين والطلاب حول العالم».
أخذ وظائفنا
في الأثناء، أوضح البيت الأبيض السبت شروط فرض هذه الرسوم. وقال مسؤول في الرئاسة الأمريكية في تصريح لفرانس برس مشترطاً عدم كشف هويته «إنها رسوم مستحقة الدفع لمرة واحدة فقط وهي تنطبق فقط على طلب التأشيرة. إنها تنطبق على التأشيرات الجديدة فقط وليست تجديدها ولا تنطبق على من لديهم حالياً تأشيرات». وشدد وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك على أن التدبير يرمي إلى «وقف استقدام أشخاص لأخذ وظائفنا».
وأوضح أنه إذا وظفت شركات التكنولوجيا الكبرى عمالاً أجانب «عليها دفع 100 ألف دولار للحكومة ثم دفع رواتب موظفيها، هذا ليس مربحاً».
وأكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن «حاملي تأشيرات (إتش - 1 بي)، المتواجدين حالياً خارج البلاد، لن يطلب منهم دفع 100 ألف دولار عند إعادة الدخول».
وأضافت ليفيت: إنه «يمكن لحاملي تأشيرات (إتش - 1 بي)، مغادرة البلاد والعودة إليها بالقدر نفسه الذي يسمح لهم به عادة، مهما كانت قدرتهم على القيام بذلك، فلن تتأثر بإعلان».
وشهد عدد الطلبات لحيازة تأشيرة إتش - 1 بي في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في الموافقات عام 2022 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ووافقت الولايات المتحدة على نحو 400 ألف من هذه التأشيرات في عام 2024، ثلثاها كان تجديداً لتأشيرات سابقة.
وحذر رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وبينهم حليف ترامب السابق إيلون ماسك، من استهداف تأشيرات إتش-1 بي، مشددين على أن الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من العمالة الماهرة لتلبية حاجات هذا القطاع.