أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أنه لم يكن هناك دعم يذكر لخفض أكبر لأسعار الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية في اجتماع المجلس هذا الأسبوع، وذلك بعد أن خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية. جاءت تصريحات باول عقب تصويت غالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، كما توقعوا إجراء خفضين إضافيين هذا العام بإجمالي 50 نقطة.
وقال باول للصحافيين في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الذي استمر يومين: «لم يكن هناك دعم واسع النطاق على الإطلاق لخفض قدره 50 نقطة أساس اليوم».
وأضاف: «تبنينا زيادات وتخفيضات كبيرة جداً في أسعار الفائدة خلال السنوات الخمس الماضية، وعادة ما يتم ذلك عندما نشعر أن السياسة ليست مناسبة وتحتاج إلى تغيير سريع».
وقال إن الطلب على العمالة تراجع، بينما ارتفع التضخم، وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي بالتزامن مع استمرار ضبابية آثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد.
وأشار باول إلى أن الطلب على العمالة تراجع، ومعدل البطالة شهد ارتفاعاً، موضحاً أن معدل البطالة لم يتغير كثيراً عن مستويات العام الماضي.
ولفت إلى تباطؤ سوق العمل، وقال إنه يعكس انخفاض الهجرة والمشاركة في قوة العمل. كذلك أشار إلى مخاطر التوظيف، وقال إنها تزايدت والتضخم ارتفع في الوقت ذاته. وأضاف: لا يمكنني القول إن سوق العمل لا تزال قوية.. والسوق تواجه مخاطر نزولية.
وتطرق جيروم باول في كلمته إلى النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وقال إنه تباطأ وأثر سلباً في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن السياسات الحكومية لا تزال تتطور، لكن آثار هذه التطورات على الاقتصاد ما زالت ضبابية.
واستعرض جيروم باول تأثيرات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد نرامب، وقال إن هذه الرسوم بدأت ترفع أسعار بعض مجموعات السلع، متوقعاً أنها سترتفع خلال العامين الحالي والمقبل، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الآثار الكلية للتعريفات لم تتضح بعد. ولفت إلى أن التضخم في الولايات المتحدة انخفض من أعلى مستوياته في منتصف 2022، لكنه ارتفع إلى حد ما.