رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى 21% الجمعة لتصل تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة سريعة في الأسعار.
وتتجاوز أسعار الفائدة بهذه الزيادة معدلات مستوى الطوارئ التي تم تقديمها في فبراير 2022، حين سجلت أعلى مستوى منذ عام 2003، بينما تكافح الهيئة التنظيمية لوقف التداعيات الاقتصادية للحرب.
ولكن على الرغم من ارتفاع التضخم والآمال الغربية في أن تؤدي العقوبات إلى شل الاقتصاد الروسي، فإن الكرملين يستعد لزيادة الإنفاق العسكري مرة أخرى العام المقبل.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن وتيرة ارتفاع الأسعار التي بلغت معدلا سنويا قدره 8,6% في سبتمبر، لم تتباطأ ومزيد من زيادات الأسعار قد يكون ضروريا.
وأضافت للصحافيين في موسكو "بشكل عام لا نرى أي مؤشرات على تباطؤ التضخم".
وتابعت "من أجل احتواء نمو الأسعار المتسارع، سنحتاج إلى سياسة نقدية أكثر صرامة خلال العام المقبل".
وبدون الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا، ألقى البنك المركزي باللوم بشكل مباشر على الإنفاق الحكومي المرتفع في دفع التضخم إلى الارتفاع.
وقال في البيان الذي أعلن فيه رفع أسعار الفائدة إن "الإنفاق المالي الإضافي والتوسع المرتبط به في عجز الموازنة الفدرالية عام 2024 لهما تأثيرات تضخمية".
وأضاف البنك أيضا أنه لن يتمكن من إعادة التضخم إلى الهدف الذي وضعه والبالغ 4,0% حتى عام 2026 على الأقل.