استقالت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا راينر، بعد تحقيق أخلاقي بشأن قيامها بسداد ضرائب أقل من المستحق عليها عند شراء شقة.
وقدمت أنجيلا راينر، نائبة رئيس وزراء بريطانيا، استقالتها على خلفية فضيحة عدم دفع النسبة الصحيحة من ضرائب العقارات الخاصة بشقتها التي اشترتها مؤخراً، ما يفاقم من الأزمات التي تواجه حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر.
وأرسلت راينر خطاباً إلى رئيس الوزراء قالت فيه: «أشعر بأسف شديد لقراري عدم السعي لمشورة خبير إضافي متخصص في الضرائب، وأتحمل كامل المسؤولية عن هذا الخطأ»، وتقدمت باستقالتها من مناصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان ونائبة زعيم حزب العمال.
وكانت راينر قد اعترفت، الأربعاء، أنها لم تدفع ضرائب كافية على شرائها شقة في هوف، على الساحل الجنوبي من إنجلترا.
وأحالت راينر نفسها إلى المستشار المستقل للمعايير الوزارية، لوري ماجنوس، الذي قدم تقريره إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، الجمعة.
يشار إلى أنه في بريطانيا، يتم فرض رسوم على شراء العقارات، بينما يتم فرض رسوم أعلى على المنازل باهظة الثمن والوحدات السكنية الثانوية. وتشير تقارير إلى أن راينر وفرت 40 ألف جنيه استرليني بعدم دفع الضريبة المناسبة، المعروفة باسم ضريبة الدمغة.
وكانت راينر، التي تتولى منصب وزيرة الإسكان في حكومة حزب العمال واكتسبت سمعة بوصفها واحدة من أكثر المتحدثين صراحة، تنتقد في الكثير من الأحيان، هؤلاء الذين يدفعون ضرائب أقل بشكل متعمد، بالأخص هؤلاء في الإدارة المحافظة السابقة، التي حل حزب العمال محلها في يوليو 2024.
وادعت راينر أن خطأها كان غير متعمد، واستند إلى مشورة قانونية غير سليمة. ومع ذلك، سارعت أحزاب المعارضة والصحف البريطانية اليمينية إلى وصفها بالنفاق، نظراً لسجلها في مهاجمة وزراء حزب المحافظين في الحكومة السابقة في حوادث مماثلة. وسرعان ما تفاقمت أفعالها لتتحول إلى فضيحة وطنية، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن.
وكان السير لوري ماجناس، مستشار الأخلاقيات المستقل، قد وجد أن راينر لم تتبنَ الحذر في المشورة القانونية التي تلقتها عندما قامت بشراء شقتها في هوف.
وقالت سي إن إن، إن حزب العمال الذي حقق فوزاً ساحقاً في انتخابات يوليو 2024، يواجه الآن تحدياً متزايداً من حزب الإصلاح المناهض للهجرة بقيادة نايجل فاراج، الذي يتقدم استطلاع الرأي الوطنية بفارق كبير.
ودافع ستارمر في البداية عن نائبته، لكن دعمه تناقص يوماً بعد يوم. وأصبح الدفاع عن راينر أكثر صعوبة، في ظل أزمة السكن التي تعاني منها بريطانيا، ودراسة حزب العمال زيادة الضرائب، بما في ذلك على العقارات. وقال منتقدوها إن موقفها أصبح غير مقبول.