قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن الحكومة الأمريكية لا تخطط للاستحواذ على حصة في شركة تصنيع الرقائق «إنفيديا».
ذكر بيسنت خلال لقاء مع قناة «فوكس بيزنس» الأربعاء، أن «إنفيديا» ليست بحاجة إلى دعم مالي، لذا الاستحواذ على حصة من أسهمها ليست خياراً مطروحاً في الوقت الحالي.
مع ذلك أشار الوزير إلى أن الإدارة قد تفكر في الاستثمار في قطاعات أخرى مثل صناعة السفن، ضمن مساعيها لإعادة تشكيل بعض الصناعات الاستراتيجية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن اتفاق مع «إنتل» للاستحواذ على حصة تقارب 10% في الشركة مقابل منح مالية حصلت عليها بموجب قانون «الرقائق والعلوم».
ويرى وزير الخزانة الأمريكي أنه رغم الأداء الجيد لشركات أشباه الموصلات إلا أن هيمنة تايوان على صناعة الرقائق، خصوصاً من خلال «تي إس إم سي» تمثل خطراً أمنياً على الولايات المتحدة.
أوضح الوزير أن شراء الحكومة الأمريكية حصة في صانعة الرقائق «إنفيديا» أمر غير مطروح، لكن الإدارة قد تدرس الاستثمار في قطاعات استراتيجية أخرى، مشيراً إلى قطاع بناء السفن كمجال محتمل.
وانتقد الوزير شركة «بوينج» موضحاً أن شركة صناعة الطائرات أجرت عمليات إعادة شراء ضخمة لأسهمها بدلاً من الاستثمار في البحث والتطوير، وأنها مقيدة منذ سنوات، رغم كونها شركة عظيمة.
من جهة أخرى، طالب وزير الخزانة، سكوت بيسنت، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بإجراء مراجعة داخلية للسياسات والإجراءات في البنك، مشيراً إلى أن قضية ليزا كوك تُعد نوعاً من الأمور التي تتطلب مراجعة.
وقال بيسنت: «شجعت باول على المراجعة الداخلية للفيدرالي قبل أي مراجعة خارجية»، مضيفاً أن المزاعم المتعلقة بالاحتيال العقاري ضد عضوة بالبنك تُعد مثالاً على القضايا التي يجب تضمينها في المراجعة.
وأقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عضوة مجلس محافظي البنك «كوك»، من منصبها بعد أن اتهمتها الإدارة بممارسة احتيال عقاري، فيما أعلن محاميها عن نيته رفع دعوى قضائية للطعن في القرار.
وحول ما إذا كانت خطوة إقالة كوك تهدف إلى تمكين ترامب من الحصول على أغلبية للمرشحين في مجلس الاحتياطي، قال بيسنت إن «جميع أعضاء الفيدرالي يتمتعون بالاستقلالية الكافية لاتخاذ القرارات المناسبة».
وأضاف بيسنت أن عملية اختيار خلف لـ«باول» الذي تنتهي ولايته في مايو، لا تزال مستمرة، موضحاً أنه سيجري مقابلات مع المرشحين بعد عطلة عيد العمال، وسيتم تقديم ثلاثة إلى أربعة أسماء لـ«ترامب»، على أن يُعلن اسم المرشح النهائي في الخريف.