أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قلق مسؤولي البنك المركزي في اجتماعهم الذي عقد خلال يوليو بشأن حالة سوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة، على الرغم من أن معظمهم اتفقوا على أنه من السابق لأوانه خفض معدلات الفائدة.
وكما ورد في محضر الاجتماع أن المشاركين يرون أن الاقتصاد يواجه مخاطر مزدوجة: «مخاطر صعودية على التضخم ومخاطر هبوطية على التوظيف».
لكن معظم الأعضاء اعتبروا التضخم هو الخطر الأكبر، فيما رأى قلة منهم أن ضعف سوق العمل هو التحدي الأهم.
ولفت إلى أن المخاطر على التضخم ترتبط خصوصاً بالآثار غير المؤكدة للرسوم الجمركية، وإمكانية انفلات توقعات التضخم، وسط شكوك كبيرة بشأن توقيت وحجم وديمومة تأثير الزيادات الأخيرة في الرسوم.
وأظهر ملخص الاجتماع تبايناً في الآراء بين أعضاء المجلس، الذين جاء تصويتهم لصالح إبقاء معدل الفائدة الرئيسي ثابتاً على الرغم من اعتراضات اثنين من محافظي الاحتياطي الفيدرالي اللذين اقترحا خفض الفائدة.
ودفعت مؤشرات الضعف في سوق العمل العضوين، كريستوفر والر وميشيل بومان، إلى الاختلاف مع باقي الأعضاء خلال اجتماع يوليو لصالح خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وأجمع غالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاجتماع الذي انعقد على مدار يومي 29 و30 يوليو على تثبيت سعر الفائدة ضمن نطاق 4.25% و4.50%، باستثناء اثنين فقط.
ويرى صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم العام ظل أعلى بعض الشيء من المستوى المستهدف عند 2%، وأن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار بات أكثر وضوحاً، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار السلع.
وأوضح العديد من الأعضاء أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة قد لا يكون أعلى بكثير عن المستوى المحايد الذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يبطئه.
وأظهر محضر الاجتماع أنه رغم زيادة وضوح تداعيات السياسة الجمركية على بعض السلع، لا يزال أعضاء الفيدرالي يرون أن الآثار الكلية على الاقتصاد والتضخم العام لم تتضح بشكل كامل بعد.
وأشار أعضاء الفيدرالي إلى بعض العوامل التي تسهم في تأخر وضوح الآثار الكاملة، منها تكديس الشركات للمخزونات قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ، وبطء تمرير أعباء زيادة التكاليف للمستهلك، والتحديث التدريجي لقوائم الأسعار، فضلاً عن استمرار المفاوضات التجارية.
وسيطلع صانعو السياسة النقدية على تقرير وظائف آخر وبيانات جديدة عن التضخم قبل اجتماعهم المقبل في منتصف سبتمبر.
كما يأتي المحضر بعد مطالبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستقالة عضو مجلس الاحتياطي ليزا كوك، عقب اتهام مسؤولة في إدارته لها بالاحتيال في الرهن العقاري.
كرر ترامب دعواته للفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهي الدعوات التي يرددها كبار مسؤوليه وقائمة متزايدة من المرشحين لخلافة باول عند انتهاء ولايته في مايو. وحث وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي، الفيدرالي على خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر.
وأظهر المحضر أن المسؤولين ناقشوا أيضاً الاستقرار المالي، حيث أشار العديد منهم إلى «مخاوف بشأن الضغوط الناجمة عن ارتفاع تقييمات الأصول».