سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زيادة معتدلة في يوليو على الرغم من أن ارتفاع تكاليف السلع بسبب الرسوم الجمركية على الواردات أدى إلى تسجيل أكبر ارتفاع للتضخم الأساسي منذ ستة أشهر.
وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% الشهر الماضي بعد أن صعد 0.3% في يونيو.
وعلى مدى 12 شهراً حتى آخر يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.7% بعد ارتفاعه 2.7 أيضاً في يونيو. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% وزيادة بنسبة 2.8% على أساس سنوي.
وباستبعاد أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 0.3% مسجلاً أكبر زيادة له منذ يناير بعد ارتفاعه 0.2% في يونيو. وعلى أساس سنوي، زاد التضخم الأساسي 3.1% في يوليو مقابل 2.9% في يونيو.
جاء نشر هذه البيانات في سياق دقيق، إذ توقع معظم الاقتصاديين أن يشهد التضخم ارتفاعاً في الولايات المتحدة مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى السلطة في يناير.
ومع ذلك، لم تظهر البيانات الرسمية حتى الآن أي انحراف كبير، ما دفع ترامب إلى التصريح بعدم وجود تضخم، وبالتالي عدم وجود سبب يمنع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) من خفض أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، شهد مكتب إحصاءات العمل المسؤول عن إعداد مؤشر أسعار المستهلك، اضطرابات نتيجة تدخلات مباشرة من ترامب.
وعين الرئيس الأمريكي الاثنين أحد أبرز مناصريه إيه جاي أنتوني رئيساً للوكالة الرئيسية لإحصاءات العمل بعد نحو أسبوعين من إقالته رئيستها السابقة إثر نشرها أرقاماً سيئة أظهرت تراجعاً ملحوظاً في الوظائف خلال فصل الربيع.
وقال ترامب: اقتصادنا مزدهر، وايه جاي سيضمن أن تكون الأرقام المنشورة صادقة وعادلة.