نما اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من التقديرات الأولية في نهاية العام الماضي، مدفوعا بإنفاق المستهلكين والاستثمارات التجارية.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للمنطقة خلال الربع الأخير من العام الماضي بواقع 2ر0 % من الربع السابق عليه. وهذا ضعف الوتيرة التي سجلت سابقا، وهو الأمر الذي توقعه كل خبراء الاقتصاد باستثناء خبيرين في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء.
ولكن ذلك يمثل تباطؤا في الزخم الذي يؤكد مدى معاناة المنطقة من حالة الغموض في الداخل والخارج.
وتركت تهديدات ترامب المستمرة منذ ذلك الحين أثرها على التجارة، كما أن إعادة ضبطه المفاجئ للهندسة الأمنية العالمية يثير مزيدا من المشاكل في المستقبل.
وانخفضت الصادرات والواردات بواقع 1ر0 % في الربع الأخير. وارتفع الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمارات ولكن كان جميعهم أقل من الربع السابق عليه.
وانعكس هذا التباطؤ في التوقعات المُحدثة أمس الخميس، من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي خفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 9ر0 % والعام المقبل إلى 2ر1 %. واستشهد بضعف الصادرات واستمرار الأداء السيئ في الاستثمارات الذي يرجع في جزء منه إلى الخلافات الجمركية وصعوبات في الحكم على سياسات ترامب.