كشفت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» في تقرير جديد عن توقعات إصدارات السندات المستدامة (السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة) في الشرق الأوسط، سيكون ما بين 18 و 23 مليار دولار 2025.
وبحسب الوكالة سيحافظ المُصْدرون في الإمارات والسعودية على صدارتهم في أسواق السندات المستدامة، رغم أننا نتوقع مشاركة أكبر من مُصْدرين من دول أخرى.
وأوضح التقرير أن المشاريع الخضراء ستظل تحظى بأعلى نسبة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للحياد المناخي، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، وسنشهد أيضاً إصدارات كبيرة لسندات الاستدامة، نظراً لزيادة انتشارها في المنطقة، وستحافظ البنوك على دورها الرئيسي في الإصدار، بالإضافة إلى الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومة، ومن المرجح أن يكون النمو من نصيب الصكوك المستدامة والسندات الزرقاء والسندات الانتقالية.
وتحتل الشركات والمؤسسات المالية الصدارة في عمليات الإصدار، حيث تمثل السندات المستدامة أكثر من 25% من إصدارات الشركات والمؤسسات المالية الإقليمية، مقابل 9% على مستوى العالم، على الرغم من أن حصة الشرق الأوسط من الإصدارات العالمية للسندات المستدامة أقل من 3%.
وتراجعت الإصدارات عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عودة ظروف السوق إلى طبيعتها بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر 2023، بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة.
وتستحوذ الإمارات والسعودية على أكثر من نصف الإصدارات الإقليمية، تليهما قطر والكويت. ونتوقع استمرار هذا الاتجاه. ووصلت الإصدارات إلى 7.4 مليارات دولار في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضاً 28% مقارنة بعام 2023، وهيمنت المؤسسات المالية على الإصدارات، والسبب الرئيسي لذلك هو تعهد اتحاد مصارف الإمارات بجمع أكثر من تريليون درهم (272 مليار دولار) في شكل تمويل مستدام بحلول 2030.
وركز نحو 60% من إصدارات السندات الخضراء على الطاقة (بما في ذلك الطاقة الشمسية)، مع الاهتمام بقطاعات أخرى بما في ذلك الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة والضيافة.