تباينت آراء المسؤولين داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، من حيث خفضها أو تثبيتها خلال الفترة المقبلة. فقد حذرت ميشيل بومان، المسؤولة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، من التسرع في خفض الفائدة، ونادت بضرورة التحلي بالصبر بشأن خفض تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة.
وفي كلمة ألقتها أمام حدث في فينيكس، الاثنين، توقعت بومان تباطؤ وتيرة التضخم، لكن التراجع إلى المستوى المستهدف عند 2% قد يكون صعباً، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم المرتفع تفوق خطر ضعف سوق العمل.
وذكرت أن بقاء أسعار الفائدة ثابتاً لفترة أطول يوفر فرصة لمتابعة المزيد من البيانات الاقتصادية، والوقوف على مدى تأثر النشاط الاقتصادي بتكاليف الاقتراض المرتفعة. وتابعت: من الضروري أن يكون لدينا فهم أفضل لهذه السياسات، وكيف سيتم تنفيذها، وبناء ثقة أكبر حول كيفية استجابة الاقتصاد في الأسابيع والأشهر المقبلة للسياسات النقدية.
أما باتريك هاركر، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، فيرى أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة بعد ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة العام الماضي، متوقعاً مواصلة خفض تكاليف الاقتراض على المدى الطويل.
وقال خلال حدث في جزر الباهاما: إن النمو الاقتصادي وسوق العمل لا يزالان مرنين في مواجهة تكاليف الاقتراض المرتفعة، وهي الأسباب الداعمة للتمسك بأسعار الفائدة مقيدة لبعض الوقت.
وفي حين لم يوضح هاركر جدولاً زمنياً بشأن مسار السياسة النقدية، إلا أنه متفائل باستمرار تباطؤ التضخم، مع انخفاض أسعار الفائدة تباعاً على المدى البعيد. وذكر أنه يؤيد تماماً قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة الشهر الماضي، مشيراً إلى أن المستوى الحالي كافٍ لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2% في العامين المقبلين.