رفضت محكمة في أوسلو دعوى قضائية أقامها الصندوق العالمي للطبيعة، لمنع التعدين في المياه النرويجية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء النرويج "إن.تي.بي" اليوم الجمعة.
ووجد حكم المحكمة، الذي تم نشره مساء أمس الخميس أن تقييم الأثر البيئي لتدشين مناطق على الجرف القاري النرويجي قد استوفى المتطلبات اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن نهجا تدريجيا لفتح مناطق للتعدين في أعماق البحار، يتماشى مع القانون الوطني والدولي.
وزعم الصندوق العالمي للطبيعة أن تقييم الأثر لم يكن كافيا، بينما أكدت الحكومة النرويجية أن فتح المناطق كان خطوة أولية وحذرة في عملية على المدى الطويل، وخلالها ستصبح المنطقة البحرية المتضررة أصغر حجما.
وأصدرت وزارة الطاقة النرويجية تأكيدا بأنه لن يتم إصدار أي تصاريح للتعدين قبل إجراء تقييم شامل للاستدامة والبيئة.