باول يرفض الرضوخ: لن أستقيل تحت ضغط ترامب

في مواجهة ضغوط متصاعدة من الرئيس دونالد ترامب للاستقالة، أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عدداً من حلفائه أنه لا ينوي التنحي عن منصبه، مؤكداً عزمه على الصمود في وجه الحملة الرئاسية غير المسبوقة التي تهدف لإجباره على خفض أسعار الفائدة.

ويرى باول أن استمراره في منصبه لا يتعلق فقط باعتبارات شخصية، بل هو دفاع عن استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في البلاد، حسب مصادر مطلعة على محادثاته الخاصة، ويرى أن أي خطوة للتنحي في الوقت الحالي، ستُفسر على أنها خضوع للضغوط السياسية، وتهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وقال السيناتور الجمهوري، مايك راوندز، من ولاية ساوث داكوتا، وهو أحد من تحدثوا مباشرة مع باول حول إمكانية استقالته: «إنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه حماية استقلالية المؤسسة، لقد سألته شخصياً، وأكد لي أنه لن يستقيل، لأن ذلك سيضعف من استقلال الاحتياطي الفيدرالي».

باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، أصبح هدفاً لهجمات متكررة من البيت الأبيض، بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة، رغم الضغوط المتزايدة، وقد أسهم هذا التصعيد في وضع قرارات الاحتياطي الفيدرالي المعتادة تحت مجهر غير مسبوق، ما أثار مخاوف حول التدخل السياسي في السياسة النقدية، وتأثيره في الاقتصاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثف ترامب هجماته، واصفاً باول بأنه «غبي»، و«ممل الرأس»، و«من أسوأ التعيينات التي قمت بها»، كما ألمح إلى أن باول يسعى لتقويض رئاسته، مؤكداً علناً رغبته في استقالته.

ورغم كل ذلك، حذّر مستشارو ترامب من أن إقالة باول قد تُفزع الأسواق، وتدفع الاقتصاد إلى أزمة، ولهذا اختار الرئيس الضغط علناً، وتشويه سمعة باول، بدلاً من إقالته المباشرة.

وفي محاولة جديدة لزيادة الضغط، زار ترامب مقر الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، حيث رافقه باول شخصياً في جولة داخل مشروع تجديد المقر الرئيس، البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، وأثار الرئيس تساؤلات حول تكلفة المشروع، معتبراً أن «الإنفاق الزائد» قد يكون مبرراً للإقالة.

وأثناء الجولة، مازح ترامب باول قائلاً: «سأحبك إذا خفضت أسعار الفائدة»، بينما اكتفى باول بابتسامة محرجة.

في المقابل، وجد باول دعماً من مسؤولين ديمقراطيين، رغم انتقاداتهم السابقة له، عندما كان يرفع أسعار الفائدة خلال إدارة بايدن، ويرى هؤلاء أن قرارات باول تهدف إلى حماية مصداقية الفيدرالي، حتى على حساب راحته الشخصية.

وقال جاريد بيرنشتاين الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد بايدن: «لو كنت مكانه، وعمري 72 عاماً، وأتعرض للإهانة يومياً، لفكرت في التقاعد، لكنه يضع مصلحة المؤسسة فوق مصلحته الشخصية».