تقدّمت شركة «أبل»، أمس، بطعن قانوني أمام ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، احتجاجاً على غرامة قدرها 500 مليون يورو (587 مليون دولار)، فرضها عليها المنظّمون الأوروبيون في وقت سابق من هذا العام.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت في أبريل الماضي، أن القيود الفنية والتجارية التي تفرضها الشركة المصنّعة لهواتف آيفون – والتي تمنع مطوّري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى عروض أرخص خارج متجر «آب ستور» – تُعد انتهاكاً لقانون الأسواق الرقمية.
قدّمت شركة «أبل»، الاثنين، دعوى قضائية ضد قرار المفوضية الأوروبية، وهو اليوم الأخير المسموح به قانوناً للطعن في القرار، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق، نيتها اللجوء إلى القضاء.
وقالت الشركة في بيان أمس: «تقدّمنا اليوم بطعننا القانوني، لأننا نعتقد أن قرار المفوضية الأوروبية – والغرامة غير المسبوقة التي فرضتها – يتجاوزان بكثير ما ينصّ عليه القانون».
وكانت «أبل» قد غيّرت الشهر الماضي قواعد متجر «آب ستور»، امتثالاً لأوامر الاتحاد الأوروبي بإلغاء القيود الفنية والتجارية المفروضة على مطوّري التطبيقات، وذلك تجنباً لغرامات يومية تصل إلى %5 من متوسط إيراداتها العالمية اليومية، أي ما يعادل نحو 50 مليون يورو يومياً.
يسعى جهاز الرقابة على المنافسة في الاتحاد الأوروبي حالياً، إلى جمع آراء مطوّري التطبيقات، قبل أن يبتّ في ما إذا كانت التعديلات التي أجرتها «أبل» كافية، أم أن هناك حاجة إلى مطالب إضافية.