ارتفاع علاوة المخاطر المحلية وتراجع قيمة الريال أمام الدولار
بعد أن حقق الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عودة سياسية لافتة بفوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، التي جرت في الخامس والعشرين من أكتوبر لعام 2026، وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع واقع اقتصادي ومالي شديد التعقيد، يهدد بإدخال أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية في نفق مظلم. هذا المشهد القاتم هو ما لخصه الكاتب والمحلل الاقتصادي، خوان بابلو سبينيتو، في مقاله التحليلي المنشور عبر شبكة بلومبرج تحت عنوان «لولا يتجه مباشرة نحو الهاوية المالية للبرازيل»، حيث أشار إلى أن الانتصار الانتخابي، الذي حققه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لولاية رئاسية رابعة جاء محملاً بأعباء ثقيلة، وتناقضات هيكلية عميقة بين الوعود الاجتماعية، التي أطلقها خلال حملته الانتخابية وبين القيود الصارمة، التي تفرضها الأسواق المالية وحسابات الموازنة العامة، فبينما كانت الأسواق المالية تراهن على فوز منافسه اليميني فلافيو بولسونارو بعد تقدمه في الجولة الأولى جاءت نتائج الجولة الثانية لتقلب التوقعات رأساً على عقب، وتدفع العملة المحلية البرازيلية «الريال» إلى الهبوط الحاد مقابل الدولار الأمريكي، بالتزامن مع تراجع حاد في مؤشر بورصة «بوفيسبا»، وارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، في مؤشر واضح على أزمة ثقة عميقة، تضرب علاقة الحكومة الجديدة بالمستثمرين المحليين والدوليين. تتمحور الأزمة الراهنة، وفقاً لقراءات الخبراء وتحليلات «بلومبرج»، حول المسار التصاعدي المقلق للدين العام البرازيلي، الذي بات يمثل نقطة الضعف الكبرى في الاقتصاد الوطني.
وتشير التقديرات الاقتصادية الرصينة إلى أن غياب الإصلاحات الهيكلية الجذرية في جانب الإنفاق العام قد يدفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز عتبة المئة في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة، بل إن بعض السيناريوهات المتشائمة تحذر من وصولها إلى مستويات غير مسبوقة بحلول مطلع العقد المقبل.
وتكمن المعضلة الحقيقية في أن الموازنة العامة البرازيلية تعاني من جمود هيكلي حاد، حيث إن نحو تسعين في المئة من بنود الإنفاق العام هي نفقات إلزامية، ومرتبطة بمؤشرات التضخم، والحد الأدنى للأجور، ما يترك للحكومة هامشاً ضيقاً للغاية للمناورة لا يتجاوز عشرة في المئة فقط من إجمالي الموازنة.
وفي ظل هذا الواقع يجد الرئيس لولا نفسه محاصراً بين مطرقة الالتزامات الاجتماعية، التي تفرضها قاعدته الشعبية، وتمنعه من المساس ببرامج الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة، وبين سندان الأسواق المالية التي تطالب بخفض ملموس ومستدام في النفقات، لضمان استقرار المالية العامة وكبح جماح التضخم، الذي يجبر البنك المركزي على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، تثقل كاهل الاستثمار والنمو الاقتصادي المتوقع أن يتباطأ إلى أقل من اثنين في المئة.
وتزداد الصورة تعقيداً بالنظر إلى التوازنات السياسية الجديدة في البلاد؛ إذ يدخل لولا ولايته الرابعة في يناير المقبل وهو يواجه برلماناً، يهيمن عليه تيار اليمين والمعارضة، وهو ما يعني عملياً أن الرئيس يفتقر إلى الأغلبية التشريعية المريحة، التي تمكنه من تمرير إصلاحات ضريبية أو دستورية كبرى بسهولة.
وقد تجلى هذا التوتر بوضوح خلال الأسابيع القليلة الماضية في أعقاب إعلان الحكومة عن حزمة تعديلات مالية أولية، تقدر بنحو عشرة مليارات دولار أمريكي، بهدف تهدئة مخاوف المستثمرين، والالتزام بالأهداف المالية المعلنة.
ورغم تمكن الحكومة من تمرير هذه الحزمة في مجلس الشيوخ خطوة أولى فإن ردود فعل الأسواق اتسمت بالفتور والتشكيك، واعتبرتها المؤسسات المالية مجرد مسكنات مؤقتة لا تعالج جوهر الأزمة المتمثل في تضخم الإنفاق الإلزامي، وزاد من حدة الاحتقان تأخر الرئيس لولا في تسمية وزير المالية الجديد لولايته المقبلة، فضلاً عن تصريحاته الحادة، التي هاجم فيها المشاركين في الأسواق المالية متهماً إياهم بالتربح من المضاربات، ومؤكداً أن النظام المالي لن يعلمه كيف يحكم البلاد أو يفرض عليه سياسات تقشفية تمس الفقراء، الأمر الذي دفع البنك المركزي البرازيلي للتدخل المباشر في سوق الصرف لوقف نزيف العملة المحلية لأول مرة منذ عامين.
هذا المشهد الاقتصادي المحتقن فجر موجة واسعة من الجدل والنقد الحاد داخل الأوساط الإعلامية البرازيلية، حيث شنت الصحف ووسائل الإعلام الكبرى حملة ضغط مكثفة على الإدارة الاقتصادية للحكومة، محذرة من تكرار أخطاء الماضي، ففي افتتاحية لافتة رسمت صحيفة «فولها دي ساو باولو» صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد في حال استمرار النهج الحالي، حيث حذرت الصحيفة صراحة من الانزلاق نحو ما وصفته بـ«سيناريو ديلما الثاني»، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة، والركود التاريخي، الذي ضرب البلاد خلال الولاية الثانية للرئيسة السابقة، ديلما روسيف، المنتمية لحزب العمال، مؤكدة أن الحكومة ستجد نفسها عاجلاً أم آجلاً مضطرة للاختيار بين الوفاء بوعودها الانتخابية بزيادة الإنفاق العام، وبين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي للبلاد.
ومن جانبها تبنت صحيفة «أو غلوبو» نبرة تحذيرية لا تقل حدة، حيث شددت في سلسلة من الافتتاحيات والتقارير التحليلية على أن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تكشف بوضوح أن إجراء تعديل مالي جاد وشامل لم يعد يحتمل أي تأجيل أو تسويف.
وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار التوسع في الإنفاق دون غطاء إيرادي حقيقي يقوض مصداقية السياسة المالية، ويجعل من المستحيل خفض أسعار الفائدة القياسية، ما يضع الاقتصاد في حلقة مفرغة من الركود والتضخم، مطالبة الرئيس بضرورة اختيار فريق اقتصادي يحظى بثقة السوق، ويملك صلاحيات حقيقية لضبط الموازنة.
وفي السياق ذاته وجهت صحيفة «أو إستادو دي ساو باولو» انتقادات لاذعة لحزمة التعديلات المالية، التي قدمتها الحكومة، واصفة إياها بأنها دون المستوى المطلوب بكثير ولا ترقى إلى حجم التحديات التي تواجه المالية العامة. وأكدت الصحيفة في تعليقاتها أن الرهان على زيادة الإيرادات عبر تقليص بعض الإعفاءات الضريبية للشركات الكبرى دون المساس بهيكل النفقات العامة هو رهان خاسر، سيفاقم من عبء الضرائب على القطاع الإنتاجي، ويثبط الاستثمار، محذرة من أن غياب الشجاعة السياسية لمواجهة النفقات الإلزامية سيبقي البرازيل رهينة لتقلبات أسعار الصرف، وهروب رؤوس الأموال، أما صحيفة «فالور إيكونوميكو» المتخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية، فقد ركزت في تغطيتها على التبعات المباشرة لهذا التباين بين الخطاب السياسي للرئيس وبين متطلبات السوق، مبرزة قلق كبار المصرفيين والمستثمرين في المركز المالي في ساو باولو.
ونقلت الصحيفة تحذيرات من قيادات القطاع المصرفي تدعو إلى توخي أقصى درجات الحذر والحيطة في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن ارتفاع علاوة المخاطر المحلية وتراجع قيمة الريال أمام الدولار يعكسان قناعة لدى المستثمرين بأن الحكومة تفتقر إلى خطة واضحة المعالم لكبح جماح الدين العام، وأن أي تأخير إضافي في تقديم إشارات مالية مقنعة سيكلف الاقتصاد البرازيلي ثمناً باهظاً على صعيد النمو، وتكلفة الاقتراض.
وتعكس هذه المواقف المتضافرة من كبريات الصحف البرازيلية، بالتناغم مع التحليلات الدولية مثل رؤية بلومبرج، حجم المأزق التاريخي الذي يواجهه الرئيس لولا دا سيلفا في مستهل ولايته الجديدة، فالرئيس الذي نجح في حشد الناخبين حول وعود العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة، يدرك تماماً أن أي تهاون في ضبط الدفة المالية قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية شاملة، تلتهم مكاسب الطبقات الفقيرة التي يسعى لحمايتها. وبينما تترقب الأوساط الداخلية والخارجية هوية وزير المالية القادم وملامح الموازنة النهائية تبقى البرازيل واقفة على حافة اختبار مصيري سيحدد ما إذا كان لولا سيتمكن من بناء توافق سياسي، يعبر بالبلاد إلى بر الأمان المالي، أم أن التجاذبات الأيديولوجية وضغوط الإنفاق ستدفع باقتصاد العملاق اللاتيني نحو الهاوية، التي حذر منها المراقبون.




