المفوضية الأوروبية تتوقع نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي 1.4% في 2026 و2027


 توقعت المفوضية الأوروبية، في تقريرها الاقتصادي لخريف 2026 الصادر الثلاثاء في بروكسل، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاتحاد الأوروبي بنسبة 1.4% في عامي 2026 و2027 و1.5% في 2028، ولمنطقة اليورو 1.2% ثم 1.3% للفترة ذاتها، رغم تصاعد التضخم وتشديد التمويل وارتفاع الفائدة.

وأرجعت المفوضية صمود الاقتصاد وتفوق أدائه في الأرباع الثلاثة الأولى من 2026 إلى استقرار الاستهلاك وانتعاش صادرات السلع بدعم الطلب العالمي على مدخلات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والكهرباء، مقابل محدودية الاستثمار لتأثر البناء السكني بالفائدة رغم التمويلات الأوروبية للبنية التحتية ودعم الطلب للمعدات والأصول غير الملموسة، وتباطؤ نمو الاستهلاك الخاص تحت ضغط المعيشة إلى 1.3% ثم 1.1% قبل تعافيه إلى 1.3% في 2028.

ورجحت تسجيل التضخم بالاتحاد 3.3% و3.2% ثم 2.3% بين 2026 و2028، وبمنطقة اليورو 3.2% و3.1% ثم 2.1%، بعد تجاوزه بالاتحاد 4% أواخر 2026 ومطلع 2027 وبلوغه 4% بمنطقة اليورو في أكتوبر، مع اعتدال تضخم الطاقة العام المقبل وتسارع أسعار الغذاء لتكاليف الطاقة والأسمدة واضطرابات المحاصيل جراء مناخ صيف 2026 القاسي.

وتوقع التقرير، المستند إلى بيانات مطلع نوفمبر الجاري وافتراضات أواخر أكتوبر الماضي على أن تصدر التوقعات المقبلة في مايو 2027، تباطؤ نمو التوظيف رغم إضافة 800 ألف وظيفة في 2026 وبقاء البطالة فوق 6% بقليل قرب أدنى مستوياتها مع زيادة محدودة للأجور الحقيقية، مقابل ارتفاع عجز الموازنات حتى 2028 لزيادة الإنفاق الدفاعي ودعم الطاقة وبلوغ فوائد الدين 2.4% من الناتج في 2028، وارتفاع الدين العام من 82.6% في 2025 إلى 85.6% في 2028.

وحذرت المفوضية من المخاطر الجيوسياسية والتجارية والمالية والمناخية والتكنولوجية واحتمال رفع الفائدة وتحديات الذكاء الاصطناعي للوظائف وتقييمات الأسهم رغم تعزيزه الإنتاجية، مؤكدة دور الإصلاحات وتكامل السوق الموحدة واتحاد الادخار والاستثمار وتبسيط التنظيمات والطاقة النظيفة في تعزيز التنافسية والمرونة وخفض التضخم وتقليص استيراد الوقود الأحفوري.