تباطأت وتيرة نمو مبيعات التجزئة في الصين خلال أكتوبر، في مؤشر جديد على استمرار ضعف الاستهلاك المحلي، وسط اعتماد متزايد للاقتصاد على الصادرات، خصوصاً المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لتعويض فتور الطلب داخل البلاد.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الصادرة اليوم الاثنين، انخفاض الاستثمار في الأصول الثابتة، الذي يشمل العقارات، والبنية التحتية، بنسبة 8.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً توقعات المحللين، التي رجحت تراجعاً بنحو 7 %.
وتعكس المؤشرات استمرار الضغوط التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل صعوبة استعادة زخم الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، ويظل قطاع العقارات أحد أبرز مصادر هذه الضغوط، بعدما أدت أزمته الممتدة إلى تآكل ثروات الأسر، وانخفاض قيمة أصولها، ما انعكس على قدرتها ورغبتها في الإنفاق.
كما تزيد أوضاع سوق العمل من حذر المستهلكين، في وقت تواجه فيه الشركات المحلية تحديات مرتبطة بضعف الطلب، ما يحد من فرص تحسن الاستهلاك بصورة سريعة.
وتسلط هذه التطورات الضوء على اختلال التوازن بين قوة بعض قطاعات التصدير، ولا سيما التكنولوجيا والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبين الأداء الأضعف للطلب المحلي، الذي لا يزال يمثل أحد المحركات الأساسية المطلوبة لدعم نمو الاقتصاد الصيني واستدامته.
تباطؤ مبيعات التجزئة في الصين مع استمرار ضعف الاستهلاك
