تجاوز الفائض التجاري للصين تريليون دولار للعام الثاني على التوالي، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء، في وقت تتزايد فيه الضغوط المطالبة بتحقيق قدر أكبر من التوازن في التجارة مع بكين.
وقالت هيئة الجمارك إن الصادرات ارتفعت في أكتوبر بنسبة 2ر35% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وسجلت الصادرات نموا سريعا هذا العام، مدعومة بالسلع عالية التقنية مثل أشباه الموصلات والسيارات. كما ارتفعت الواردات بنسبة 6ر41% على أساس سنوي.
وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 04ر1 تريليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، رغم تراجع الفائض في الشهر الماضي إلى 3ر105 مليارات دولار، مقابل 5ر133 مليار دولار في سبتمبر، مع تسارع وتيرة الواردات.
ويضع ذلك الصين على مسار تجاوز فائضها التجاري القياسي المسجل العام الماضي، والبالغ 2ر1 تريليون دولار.
وقال ديف تشيا، الخبير الاقتصادي في مؤسسة موديز أناليتكس: "نتوقع أن تظل الصادرات الصينية قوية خلال الفترة المتبقية من العام، بقيادة الإلكترونيات والسيارات".
وقالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك ناتيكس الفرنسي، إن فائض الطاقة الإنتاجية في العديد من الصناعات، وارتفاع المدخرات المحلية، وضعف الطلب الداخلي، لا تزال تدفع الصين إلى تصدير سلعها إلى الخارج، في وقت تتجه فيه بعض الدول إلى حماية صناعاتها المحلية.

