واجه الين ضغوطاً، أمس، إذ يراهن المتعاملون على أن صانعي السياسة النقدية في اليابان سيواجهون صعوبة في مواكبة إقبال بنوك مركزية حول العالم على رفع الفائدة، ما يترك فجوة كبيرة بين أسعار الفائدة في اليابان وفي الدول الكبرى الأخرى.
وكانت التحركات محدودة بسبب عطلة في اليابان واحتمالات التدخل بعد أن ذكرت صحيفة نيكي أن السلطات راجعت أسعار صرف الدولار مقابل الين، وغالباً ما تكون مثل هذه الخطوة تمهيداً للتدخل في السوق.
وبعد تراجعه، الاثنين، انخفض الين إلى 157.47 مقابل الدولار في المعاملات الآسيوية، في حين شهد الدولار تراجعاً طفيفاً في الأسواق الأخرى، وارتفع اليورو قليلاً إلى 1.1476 دولار وزاد الجنيه الاسترليني إلى 1.3383 دولار.
وبصرف النظر عن الارتداد الذي شهده الين عقب صدور تقرير عن مراجعة الأسعار، فإنه لا يزال تحت ضغط منذ أن واجه قرار رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة يوم الجمعة اعتراضاً من اثنين من مؤيدي سياسة التيسير النقدي.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هو الآخر أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
وتتبنى معظم البنوك المركزية العالمية الأخرى نبرة تميل للتشديد النقدي وسط توقعات في الأسواق بمزيد من الزيادات هذا العام.
وقال كارلوس كازانوفا كبير الاقتصاديين لشؤون آسيا في يونيون بانكير بريفي في مذكرة للعملاء: «ما لم يشدد بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بوتيرة أسرع من الاحتياطي الاتحادي، فإن فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان البالغ نحو 275 نقطة أساس من المفترض أن يستمر في دعم صفقات فروق أسعار الفائدة الممولة بالين».
وتداول الدولار الأسترالي عند مستوى 0.7120 دولار، في حين بدا أن الدولار النيوزيلندي المتعثر قد تلقى دفعة من تصريحات رئيس البنك المركزي التي اعتبرها المتعاملون تميل للتشديد النقدي.
وارتفع الدولار النيوزيلندي بنحو 0.4 % من أدنى مستوى له في ما يقرب من ثلاثة أشهر إلى 0.5736 دولار.
