<p class='article-text'>توقع جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان تشيس»، أن يصل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي عبر منظومة شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى نحو تريليون دولار العام المقبل، مقارنة بنحو 700 مليار دولار خلال العام الجاري، مع استمرار الشركات في ضخ استثمارات ضخمة لتوسيع قدراتها في هذا المجال.<br>وقال ديمون، وفقاً لما نقلته شبكة «سي إن بي سي»: إن طفرة الذكاء الاصطناعي تسهم في دعم النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد في الوقت نفسه الضغوط التضخمية، مع توسع الشركات في التوظيف وبناء المصانع ومحطات الطاقة وشراء المعدات والمواد اللازمة لتطوير البنية التحتية المرتبطة بالتكنولوجيا.<br>وأشار إلى أن تحديد الشركات التي ستخرج كأكبر الفائزين من موجة الذكاء الاصطناعي لا يزال مبكراً، مستشهداً بما حدث خلال فقاعة الإنترنت، عندما تدفقت استثمارات ضخمة على شركات التكنولوجيا قبل أن يتضح لاحقاً أي نماذج الأعمال قادرة على تحقيق عوائد مستدامة.<br>وأوضح ديمون أن قياس العائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي ليس دائماً أمراً مباشراً، إذ قد تصبح بعض الاستثمارات «ضرورية للمنافسة»، حتى إذا لم تحقق عائداً مالياً واضحاً في المدى القصير، بينما يصعب قياس فوائد أخرى، مثل تحسين تجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية.<br>وحذر ديمون كذلك من استمرار الضغوط التضخمية، قائلاً: إن التضخم قد لا يتراجع، بل ربما يرتفع قليلاً، داعياً مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الالتزام بمستهدفه البالغ 2 %.<br>وتسلط تصريحاته الضوء على حجم الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد يقتصر على شراء الرقائق والخوادم، بل يمتد إلى مراكز البيانات وشبكات الكهرباء والمصانع والبنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على القدرات الحاسوبية.</p>

توقع جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان تشيس»، أن يصل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي عبر منظومة شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى نحو تريليون دولار العام المقبل، مقارنة بنحو 700 مليار دولار خلال العام الجاري، مع استمرار الشركات في ضخ استثمارات ضخمة لتوسيع قدراتها في هذا المجال.<br>وقال ديمون، وفقاً لما نقلته شبكة «سي إن بي سي»: إن طفرة الذكاء الاصطناعي تسهم في دعم النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد في الوقت نفسه الضغوط التضخمية، مع توسع الشركات في التوظيف وبناء المصانع ومحطات الطاقة وشراء المعدات والمواد اللازمة لتطوير البنية التحتية المرتبطة بالتكنولوجيا.<br>وأشار إلى أن تحديد الشركات التي ستخرج كأكبر الفائزين من موجة الذكاء الاصطناعي لا يزال مبكراً، مستشهداً بما حدث خلال فقاعة الإنترنت، عندما تدفقت استثمارات ضخمة على شركات التكنولوجيا قبل أن يتضح لاحقاً أي نماذج الأعمال قادرة على تحقيق عوائد مستدامة.<br>وأوضح ديمون أن قياس العائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي ليس دائماً أمراً مباشراً، إذ قد تصبح بعض الاستثمارات «ضرورية للمنافسة»، حتى إذا لم تحقق عائداً مالياً واضحاً في المدى القصير، بينما يصعب قياس فوائد أخرى، مثل تحسين تجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية.<br>وحذر ديمون كذلك من استمرار الضغوط التضخمية، قائلاً: إن التضخم قد لا يتراجع، بل ربما يرتفع قليلاً، داعياً مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الالتزام بمستهدفه البالغ 2 %.<br>وتسلط تصريحاته الضوء على حجم الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد يقتصر على شراء الرقائق والخوادم، بل يمتد إلى مراكز البيانات وشبكات الكهرباء والمصانع والبنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على القدرات الحاسوبية.

ديمون: إنفاق الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى تريليون دولار في 2027

آخر الأخبار

<p class='article-text'>في الوقت الذي لا يزال فيه كثير من أقرانه يتعرفون إلى أساسيات التكنولوجيا، يخوض الفتى الصيني يانغ شيجي، البالغ من العمر 13 عاما، تجربة مختلفة تماما، بعدما نجح في توظيف الذكاء الاصطناعي والبرمجة لتطوير حلول لمشكلات يومية، ما أكسبه أكثر من 500 ألف متابع على منصات التواصل الاجتماعي في الصين.</p><p class='article-text'>ويدرس شيجي في المرحلة الإعدادية بمدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ، وينتمي إلى مدينة تُعد واحدة من أبرز المراكز التكنولوجية في الصين، ويصف نفسه بأنه من "جيل الذكاء الاصطناعي"، معتبرا أن هذه التكنولوجيا أصبحت بالنسبة إلى أبناء جيله في أهمية الهواء والماء.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته صحيفة South China Morning Post، بدأت شهرة يانغ على نطاق واسع في فبراير من العام الماضي، بعدما نشر مقطع فيديو يشرح فيه طريقة مبتكرة للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في حفظ مفردات اللغة الإنجليزية، ليحصد الفيديو نحو 20 مليون مشاهدة.</p><p class='article-text'>ولم تكن طريقته تعتمد على الحفظ التقليدي، إذ كان يلتقط صورة لقائمة الكلمات، ثم يحمّلها إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني Doubao، ويستخدم أوامر نصية مصممة بعناية لدفع النظام إلى تحويل المفردات إلى قصص وتمارين تعليمية مخصصة، بما يجعل عملية التعلم أكثر تفاعلاً.</p><p class='article-text'>وأثارت التجربة اهتمام الآباء والمعلمين، حيث قال بعض المتابعين إن طريقة يانغ شجعت أطفالهم على الاهتمام بالدراسة، فيما أبدى أحد المعلمين رغبته في الاستفادة من أسلوبه داخل الفصل الدراسي.</p><p class='article-text'>من حفظ الكلمات إلى تطوير ابتكارات بالذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>لكن قصة يانغ لم تتوقف عند استخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة، إذ انتقل هذا العام إلى مرحلة أكثر تقدما من خلال المشاركة في عدد من مسابقات الهاكاثون، التي يتنافس خلالها المبرمجون على تطوير حلول تقنية خلال فترات زمنية محددة.</p><p class='article-text'>وكان من أبرز مشروعاته نظام للرؤية الحاسوبية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، صُمم لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على وضع مستحضرات التجميل، وهو المشروع الذي حصل على المركز الأول في Moonshot 48 Hackathon.</p><p class='article-text'>وفي مسابقة HackMIT China 2026، واصل يانغ وفريقه المنافسة بمشروع مختلف، عبارة عن علبة غداء ذكية مزودة بكاميرات وأنظمة استشعار وذكاء اصطناعي، قادرة على تقديم توصيات غذائية مخصصة استنادا إلى بيانات المستخدم والوجبات التي يتناولها.</p><p class='article-text'>كما تتيح الفكرة للآباء متابعة العادات الغذائية لأطفالهم أثناء وجودهم في المدرسة، وحصل الفريق على جائزة أفضل عرض تقديمي، إلى جانب تحقيق المركز الثاني في فئته.</p><p class='article-text'>وفي أبريل الماضي، شكّل يانغ فريقا يبلغ متوسط عمر أعضائه 13 عاما للمشاركة في بطولة هاكاثون نظمتها منصة RedNote، حيث طور الفريق أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل وتحسين المحتوى الذي ينتجه صناع المحتوى.</p><p class='article-text'>وحصل المشروع على جائزة خاصة، كما جذب اهتمام إحدى الشركات التي قدمت عرضا لشراء المشروع مقابل 100 ألف يوان، أي نحو 15 ألف دولار.</p><p class='article-text'>لعبة إلكترونية كانت البداية</p><p class='article-text'>ويرجع شغف يانغ بالبرمجة إلى سنوات طفولته، وتحديدا عندما كان في الصف الثاني الابتدائي.</p><p class='article-text'> ويقول إن لعبة The Legend of Zelda ألهمته بفكرة تطوير لعبة خاصة به، لتبدأ بعدها رحلته مع البرمجة.</p><p class='article-text'>وبتشجيع من والده، بدأ يانغ بتعلم منصة Scratch للبرمجة المرئية بشكل ذاتي، قبل أن ينتقل إلى لغة C++، ثم إلى أساليب البرمجة الحديثة المعروفة باسم Vibe Coding.</p><p class='article-text'>ووفقا لما نقلته صحيفة Dushi Express، فإن والدي يانغ لا يمتلكان خلفية مهنية في مجال التكنولوجيا، لكنهما حرصا على تعلم المزيد عن الذكاء الاصطناعي لمواكبة شغف ابنهما واهتماماته التقنية.</p><p class='article-text'>"أريد أن أترك بصمتي"</p><p class='article-text'>ومع تصاعد شهرة الفتى الصيني، بدأ بعض المؤثرين في قطاع التكنولوجيا يصفونه بأنه "عبقري صغير" و"إيلون ماسك المستقبل"، وهي أوصاف تعامل معها يانغ ووالداه، بحسب التقرير، بتواضع.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتحقيق التوازن بين دراسته وشغفه بالتكنولوجيا، وضع يانغ لنفسه نظاما يهدف من خلاله إلى الحفاظ على مستوى دراسي أعلى من المتوسط، مع تخصيص ثلاث ساعات يوميا للبرمجة.</p><p class='article-text'>أما طموحه المستقبلي، فيتمثل في أن يصبح مبرمجا أو باحثا في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هدفه لا يقتصر على تطوير مهاراته التقنية.</p><p class='article-text'>وقال يانغ لوسائل الإعلام: "إذا كان ذلك ممكنا، آمل أن أتمكن من إحداث تغيير، ولو كان صغيرا، في العالم".</p><p class='article-text'>وبينما يرى متابعون أن سنوات الخبرة المبكرة التي يكتسبها قد تفتح أمامه أبوابا واسعة في عالم التكنولوجيا، يبقى يانغ، في سن الثالثة عشرة، منشغلا بما يبدو أنه الشغف الذي بدأ كل شيء: التعلم، والبرمجة، وتحويل الأفكار إلى أدوات يمكنها حل مشكلات حقيقية.</p>

إيلون ماسك الجديد عمره 13 عاماً.. من هو العبقري الصغير؟

<p class='article-text'>ترسخ استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى الأول من أكتوبر المقبل، مكانتها الدولية ودورها الرائد في دعم العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتعزيز العدالة وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتؤكد استضافة الدولة لهذا المحفل الأممي حرصها على ترسيخ نهج التعاون والشراكة وتوحيد الجهود الدولية، بما يتيح للدول والمنظمات والخبراء والمختصين تبادل الخبرات والتجارب، والانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى مخرجات عملية والتزامات ملموسة تسهم في تطوير مجالات العدالة ومنع الجريمة دولياً، وتؤسس لإرث مستدام يمكن البناء عليه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ويكتسب المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات جديدة تستدعي تعزيز العمل الجماعي وتطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وفاعلية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، ويهدف إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وبُني مشروع الإعلان على 4 محاور رئيسية هي الوقاية والقدرة على الصمود، والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة، والابتكار والتعاون.</p><p class='article-text'>وانبثقت عن هذه المحاور 18 مادة و67 فقرة، جرى التوافق على 98% منها، ومن المقرر اعتماد الإعلان خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر، في الجزء رفيع المستوى.</p><p class='article-text'>ويمثل المؤتمر منصة دولية لتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب، وتتناول أعماله تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي أهمية هذه الشراكات انطلاقاً من طبيعة التحديات الجنائية المعاصرة التي لم تعد تقف عند حدود دولة واحدة، الأمر الذي يجعل العمل متعدد الأطراف وتبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية وبناء القدرات ركائز أساسية لتعزيز قدرة منظومات العدالة الجنائية على الاستجابة للتحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل حتى الآن، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><h2>الجريمة</h2><p class='article-text'>وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة كل خمس سنوات منذ عام 1955 في مناطق مختلفة من العالم، وأسهمت على مدى عقود في تطوير السياسات الوطنية والممارسات المهنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما أتاحت منصة واسعة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول والمهنيين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التحضير للمؤتمر، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة، خلال عام 2025 سلسلة من الاجتماعات الإقليمية التحضيرية في أديس أبابا وبانكوك وسان خوسيه وفيينا ومراكش، بهدف جمع وجهات النظر الإقليمية بشأن القضايا والموضوعات التي ستناقش خلال المؤتمر في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال القاضي حاتم فؤاد، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز التشاور والحوار وتوحيد الجهود من أجل عالم أكثر أمناً، وترسيخ سيادة القانون، ودعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'>وأضاف أن "إعلان أبوظبي" المرتقب صدوره خلال المؤتمر، سيشكل خارطة طريق لدعم العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم في تطوير استجابات أكثر فاعلية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد المؤتمر في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته كيوتو اليابانية عام 2021، واعتمد خلاله "إعلان كيوتو" الذي أكد أهمية الشراكات في منع الجريمة ودعم سيادة القانون، فيما يتطلع المؤتمر الخامس عشر إلى البناء على تلك المخرجات ودفع العمل الدولي إلى مراحل أكثر تقدماً.</p><h2>تعاون دولي</h2><p class='article-text'>ويكتسب التعاون الدولي أهمية متزايدة في ضوء اتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة السيبرانية والفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب، وهي تحديات تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب استجابات مشتركة تستند إلى الأطر القانونية الدولية وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وتعكس استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر التزامها بدعم منظومة العمل الدولي، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء استجابات مشتركة للتحديات الراهنة والمستقبلية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مركز أدنيك أبوظبي تُقام هذه الدورة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن مساحة إجمالية للمؤتمر والمعرض تقدر بأكثر من 30300 متر مربع، بزيادة نسبتها 31 % مقارنة بمساحة الدورة السابقة في مدينة كيوتو اليابانية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، اكتمال الاستعدادات والجاهزية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بما يواكب أهمية هذا الحدث الأممي وحجم المشاركة الدولية المرتقبة فيه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الدولي، لما ينتظر أن يسهم به في رسم توجهات وسياسات واضحة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، سيكون المؤتمر متاحاً عبر البث الشبكي باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة ، العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، كما ستتاح بيانات وكلمات المشاركين على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، بما يوسع نطاق الوصول إلى أعمال المؤتمر ومخرجاته أمام المجتمع الدولي.</p>

انطلاقا من الإمارات .. العالم يوحد جهوده لتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون

<p class='article-text'>في وقت كانت فيه الخيول تهيمن على وسائل النقل، بدت السيارات عام 1903 أشبه بمغامرة غير مضمونة أكثر من كونها فرصة استثمارية واعدة، لكن قراراً اتخذه مستثمر واحد في ذلك الوقت أثبت لاحقاً أن بعض الأفكار التي تبدو غير منطقية في بدايتها قد تتحول إلى ثروات هائلة.</p><p class='article-text'>القصة تعود إلى هوراس راكهام، الذي كان يفكر في استثمار أمواله في شركة ناشئة لصناعة السيارات، عندما تلقى تحذيراً واضحاً من أحد المصرفيين، فقد كان الاعتقاد السائد آنذاك أن السيارات لن تحل محل الخيول، وأن الاستثمار فيها يحمل مخاطرة كبيرة.</p><p class='article-text'>وكانت الحجج تبدو منطقية في ذلك الوقت، فالطرق لم تكن مجهزة للسيارات، وتقنيتها لا تزال في مراحلها الأولى، كما أن المركبات كانت باهظة الثمن وغير موثوقة بما يكفي لتصبح وسيلة نقل جماهيرية.</p><p class='article-text'>لكن راكهام قرر تجاهل النصيحة والمضي في الاتجاه المعاكس، واستثمر 5 آلاف دولار في شركة فورد، في وقت لم يكن فيه نجاح صناعة السيارات أمراً مؤكداً على الإطلاق.</p><p class='article-text'>في البداية، لم تبدُ نتائج الاستثمار استثنائية، ظلت السيارات منتجاً جديداً ومكلفاً، ولم تكن قد دخلت بعد إلى حياة الملايين، لكن التطورات في أساليب الإنتاج، إلى جانب انخفاض الأسعار، بدأت تغير المعادلة تدريجياً.</p><p class='article-text'>ومع اتساع سوق السيارات وازدياد الإقبال عليها، بدأ الاستثمار الذي كان يبدو مغامرة محفوفة بالمخاطر يتحول إلى رهان رابح.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1919، ظهرت النتيجة التي لم يكن أحد يتوقعها في بداية القصة، فعندما أعيد تنظيم شركة فورد، باع راكهام أسهمه مقابل نحو 12.5 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي241  مليون دولار حالياً وفقاً لحسابات التضخم.</p><p class='article-text'>أي أن مبلغ الـ5 آلاف دولار الذي استثمره قبل نحو 16 عاماً تحول إلى ثروة ضخمة غيّرت حياته بالكامل.</p><p class='article-text'>وتكتسب القصة أهمية خاصة لأنها تعكس مفارقة متكررة في عالم الاستثمار والابتكار، الأفكار الجديدة غالباً ما تبدو غير منطقية عندما تكون في بدايتها، خصوصاً عندما تقارن ببديل راسخ أثبت نجاحه بالفعل.</p><p class='article-text'>في عام 1903، كان الحصان هو الخيار المألوف، بينما كانت السيارة مجرد تقنية ناشئة تحمل الكثير من علامات الاستفهام، لكن السنوات التالية قلبت المعادلة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لراكهام، لم يكن الفرق مجرد انتقال من وسيلة نقل إلى أخرى، بل كان الفرق بين 5 آلاف دولار و12.5 مليون دولار.</p>

السيارات لن تعيش.. كيف تحولت 5 آلاف دولار إلى 241 مليوناً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن مستقبل التكنولوجيا والابتكار يتطلب تعزيز دور المرأة وتمكينها من الانتقال من المشاركة إلى التأثير وصناعة القرارات التي ترسم ملامح المستقبل، مشددة على أهمية توفير بيئة تتيح للنساء تطوير أفكارهن وتحويلها إلى مشاريع وحلول ذات أثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال افتتاح سموها الدورة السابعة من منتدى "المرأة في التكنولوجيا 2026"، الذي نظمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار برعاية وحضور سموها، وتحت شعار "منظور 2050"، بمشاركة قيادات نسائية وحكومية وتنفيذية وباحثين ومبتكرين ورواد أعمال، لمناقشة التحولات التي ستشكل التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمعات خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: يبدو عام 2050 بعيداً، لكنه يتشكل بناءً على القرارات التي نتخذها، والأبحاث التي نموّلها، والتقنيات التي نطورها، ومن هنا، لا بد أن تكون المرأة حاضرة بشكل فاعل ومؤثر في المواقع التي تحدد فيها أولويات التكنولوجيا وآفاقها وغاياتها، وأن تمتلك الصلاحية اللازمة للتأثير في مخرجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت : أثبتت المرأة الإماراتية ما يمكن تحقيقه حين تقترن الفرصة بالثقة والمسؤولية، ومهمتنا اليوم هي البناء على هذا التقدم، وضمان تمكين النساء في كل مكان من أداء دور كامل في صناعة مستقبل تكنولوجي يخدم الإنسان ويعزز ازدهار المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المنتدى في دورته الحالية على دور المرأة كقائدة ومبتكرة وصاحبة قرار، وقادرة على الإسهام في تشكيل الصناعات والتقنيات التي ستحدد ملامح عام 2050 وما بعده، انطلاقاً من أن السؤال لا يتعلق فقط بشكل التكنولوجيا المستقبلية، وإنما بمن سيصممها ويقود الصناعات التي ستنشأ حولها ويحدد أثرها في المجتمعات والاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن المستقبل ليس وجهة يُنتظر الوصول إليها، وإنما نتيجة للخيارات التي يتم اتخاذها اليوم، مشيراً إلى أن تمكين المرأة في التكنولوجيا يسهم في توسيع قدرة المجتمعات على الابتكار والمنافسة وصناعة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المرأة الإماراتية أصبحت جزءاً فاعلاً من اقتصاد المعرفة ومجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث وريادة الأعمال، مؤكداً أهمية وجودها في قلب القرارات التي تشكل الصناعات والتقنيات القادمة، ومشيراً إلى أن المجمع يعمل على بناء منظومة تجمع الباحثين بالصناعة، ورواد الأعمال بالفرص، والتكنولوجيا بالاختبار والتطوير، والمواهب بالشراكات التي تمكنها من تحقيق أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الرسالة في وقت حققت فيه المرأة الإماراتية حضوراً متقدماً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار والفضاء وريادة الأعمال؛ إذ تمثل النساء نحو 50 في المائة من القوى العاملة في البرنامج الوطني للفضاء، ونحو 80% من الفريق العلمي لمهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، فيما تمثل النساء أكثر من 46 في المائة من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ونحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى جلسات حوارية بمشاركة قيادات حكومية وتنفيذية وخبرات متخصصة من قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والبيئة وريادة الأعمال والاستدامة، تناولت مستقبل التكنولوجيا، والقيادة في ظل التحولات المتسارعة، ودور الابتكار في معالجة التحديات المجتمعية، وأهمية تنوع وجهات النظر، إلى جانب الأمن السيبراني والتكنولوجيا المستدامة لعام 2050.</div></p><h2>خبرات</h2><p class='article-text'>وشارك في الجلسات عدد من القيادات والخبرات، من بينهم أميرة سجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة بريبيكو، والدكتورة أمل عبدالرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون المواصفات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعليشا مووبن، العضو المنتدب والرئيسة التنفيذية لمجموعة أستر للرعاية الصحية، إلى جانب عدد من المتخصصات في مجالات البيئة والاستدامة وريادة الأعمال والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى تكريم المتحدثين والرعاة والشركاء، تقديراً لإسهاماتهم في دعم فعالياته وتعزيز الحوار حول مستقبل التكنولوجيا ودور المرأة في صناعة هذا المستقبل.</div></p><h2>فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تحويل التمكين إلى فرص عملية، قدم المجمع خلال المنتدى "حزمة تأسيس الأعمال للمرأة في التكنولوجيا"، التي توفر خصماً بنسبة 50% على تأسيس الأعمال، مع إمكانية بدء المشروع من 3 آلاف درهم، إلى جانب خدمات تشمل ترخيص الأعمال، ومنظومة الابتكار، والإرشاد ودعم الأعمال، وفرص التواصل ومجتمع المجمع.</div></p>

منتدى المرأة في التكنولوجيا 2026 يعزز دور النساء في قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شُيّع الجثمان الطاهر لفقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) من مسجد زعبيل الكبير إلى مثواه الأخير، حيث وُوري الثرى في مقبرة أم هرير بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتقدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، المُشيعين . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في تشييع الجثمان، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسموّ الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجمع من المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"إنّا لِلَّهِ وإنّا إلَيهِ راجِعُون"</div></p>

تشييع جثمان الشيخ أحمد بن راشد إلى مثواه الأخير

<p class='article-text'>تحولت شركة هارلي-ديفيدسون، إحدى أبرز العلامات الصناعية الأمريكية، إلى هدف متكرر للرسوم الجمركية الانتقامية، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الشركة وتكاليفها الدولية.<br>وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»: إن الشركة تحملت أكثر من 170 مليون دولار من تكاليف الرسوم الجمركية خلال السنوات الثماني الماضية، في محاولة للحفاظ على استقرار أسعار دراجاتها في أسواق التجزئة، بدلاً من تحميل المستهلكين كامل الزيادة.<br>وتعود جذور المشكلة إلى عام 2018، عندما فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً انتقامية بنسبة 25 % على دراجات هارلي-ديفيدسون، رداً على الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم. ودفع ذلك الشركة إلى نقل جزء من إنتاج الدراجات المخصصة للسوق الأوروبية إلى مصانع خارج الولايات المتحدة لتخفيف أثر الرسوم.<br>وفي أحدث تطورات النزاع التجاري، فرضت كندا اعتباراً من 8 سبتمبر الجاري رسماً بنسبة 50 % على الدراجات النارية ذات محركات الاحتراق التي تتجاوز سعتها 800 سي سي، ضمن حزمة رسوم انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي. وتطبق الرسوم على السلع ذات المنشأ الأمريكي وفق قواعد المنشأ الكندية.<br>وتكتسب السوق الكندية أهمية خاصة للشركة، رغم أنها تمثل نحو 4 % من إيرادات هارلي-ديفيدسون البالغة 4.5 مليارات دولار، وفق «وول ستريت جورنال». كما انعكست الرسوم الجديدة على هوامش الشركة، إذ أظهرت نتائج الربع الأول من 2026 تراجع هامش الربح الإجمالي إلى 25.3 %، مع الإشارة إلى أن ارتفاع الرسوم كان من العوامل المؤثرة في الأداء.<br>وتواجه هارلي بذلك معادلة صعبة بين الحفاظ على أسعارها وقدرتها التنافسية، وبين تحمل تكاليف الرسوم أو إعادة توزيع الإنتاج وسلاسل التوريد لتقليل أثرها.</p>

هارلي-ديفيدسون.. رمز أمريكي في مرمى الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>أكد وزراء الاقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والاتحاد الأوروبي التزامهم بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، ودعم سلاسل الإمداد، ومواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال المشاورات الثانية والعشرين لوزراء اقتصاد آسيان مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، التي عقدت اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا، برئاسة مشتركة بين ماريا كريستينا روكي وزيرة التجارة والصناعة الفلبينية، وديته يول يورغنسن المديرة العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية، و ماروش شيفتشوفيتش ممثلةً مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأفادت المشاورات، استناداً إلى إحصاءات أولية لآسيان، بأن حجم التجارة السلعية المتبادلة بين الجانبين بلغ 318.8 مليار دولار في عام 2025، فيما وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي إلى دول آسيان إلى 31.3 مليار دولار خلال العام نفسه، ما جعل الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لآسيان وأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إليها.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان، وفق بيان نشر في بروكسل، عن القلق إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الأحادية والصراعات الإقليمية، مشيرين إلى تأثيراتها في النظام التجاري القائم على القواعد، فضلاً عن تداعيات أزمة الشرق الأوسط على أسواق الطاقة وسلاسل إمدادات النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأكد الاجتماع أن تعميق الشراكة الاقتصادية بين آسيان والاتحاد الأوروبي يمثل أولوية لتوسيع الفرص الاقتصادية وتنويع الأسواق ومصادر الإمداد وتعزيز قدرة الجانبين على مواجهة الاضطرابات، مع التشديد على مواصلة الحوار ومعالجة القضايا التجارية بصورة متوازنة وتجنب الإجراءات الأحادية التي قد تزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.</p><h2>تجارة واستثمار</h2><p class='article-text'>ورحب الجانبان بتنفيذ برنامج عمل آسيان - الاتحاد الأوروبي للتجارة والاستثمار 2026-2027، ودعوا إلى مواصلة العمل في المجالات ذات الأولوية لتحقيق نتائج ملموسة تدعم اقتصاداً إقليمياً أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.</p><p class='article-text'>وفي الشأن التجاري متعدد الأطراف، جدد الجانبان التزامهما بنظام تجاري عالمي مفتوح وشفاف وعادل وقائم على القواعد، تكون منظمة التجارة العالمية في صلبه، مؤكدين أهمية إصلاح المنظمة، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'>ورحب الاجتماع أيضاً بانضمام تيمور-ليستي بوصفها الدولة العضو الحادية عشرة في آسيان، مع التأكيد على دعم اندماجها الكامل في الاقتصاد الإقليمي من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات.</p>

"آسيان" والاتحاد الأوروبي يدعمان توسيع التعاون التجاري والاستثماري

<p class='article-text'>أكد ​الكرملين اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة رفضت منح ⁠تأشيرة دخول لنائب وزير الخارجية الروسي ‌ألكسندر عليموف قبيل انعقاد ‌أعمال الجمعية العامة للأمم ‌المتحدة في ‌نيويورك، ‌ووصف الأمر بأنه ​تصرف "غير ‌ودي".</p><p class='article-text'>وذكر ​المتحدث باسم ⁠الكرملين دميتري ​بيسكوف ⁠أن هذه ⁠الخطوة تتعارض مع ⁠التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، ‌وأضاف أن روسيا ستثير ​هذه المسألة مع واشنطن.</p>

الكرملين: رفض أمريكا منح تأشيرة لـ "عليموف" تصرف "غير ودي"

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم "الثلاثاء"، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس جملةً من موضوعات العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'>وثمن المجلس التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد كافة طلبات الدعم السكني المقدمة من المواطنين لدى دائرة الإسكان والبالغ عددها 6700 طلب، وكافة المبادرات الإسكانية التي تأتي استمراراً لتوجيهات سموه ومبادراته النوعية في دعم استقرار الأسرة الإماراتية، وتوفير الحياة الكريمة لها مما يعزز من ترابط المجتمع، وتحقيق الدور الفعال للأسرة في تنشئة الأجيال وفق القيم الأصيلة، ضمن بيئة مستقرة ومحفزة، وبما ينعكس على ازدهار الإمارة ونموها بمشاركة أسرها ومواطنيها.</p><p class='article-text'>وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، اعتمد المجلس خطة توظيف 150 من مأموري الجوازات في مطار الشارقة الدولي، على ثلاث مراحل ابتداءً من شهر أكتوبر القادم، وذلك مواكبةً للتطور الكبير الذي يشهده المطار ونمو أعداد الرحلات والمسافرين، ومشاريع التوسع والتطوير التي يشهدها المطار، وضمن جهود الإمارة في توفير الفرص الوظيفية للكوادر المواطنة ودعم مهاراتها وتطورها في المسيرة الوظيفية.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس مبادرة رخصة "خطوة" المخصصة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا لتمكينهم من مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال تطوير أفكارهم وتحويلها إلى أعمال تجارية ابتكارية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة، وتحفيز الابتكار وتمكين الطلاب من اكتساب الخبرة العملية في إدارة المشاريع، وزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة الطلبة في اقتصاد الإمارة وخلق فرص عمل جديدة.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، بشأن تنفيذ المراجعة الشاملة للناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة، والتي تهدف إلى تطوير تقديرات الناتج المحلي لتكون أكثر شمولاً لاقتصاد الشارقة، وتعكس بصورة أدق حجمه، وتنوع أنشطته، والتطورات الاقتصادية التي شهدتها الإمارة، من خلال توسيع مصادر البيانات، وتعزيز التغطية لمختلف القطاعات، وتسهم في تعزيز دقة قياس مساهمة الشارقة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوفير مؤشرات اقتصادية محدثة، تدعم التخطيط وصناعة القرار، وتعكس الوزن الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'>ووجه المجلس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتعزيز عمليات المراجعة الشاملة والوصول إلى النتائج الدقيقة التي تمثل الحجم الاقتصادي الكبير للإمارة وتشمل كافة القطاعات وتطورها.</p>