فرضت الصين قيوداً واسعة النطاق على سفر مواطنيها، تتيح منع أشخاص تعتبر أنهم يهددون «الأمن الصناعي أو التكنولوجي» من مغادرة البلاد.
وقال مجلس الدولة إن المواطنين الذين ينتهكون اللوائح المتعلقة باستيراد التكنولوجيا وتصديرها قد يُمنعون من مغادرة الصين، مضيفاً أن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير قانونية في الخارج قد «يُمنعون من مغادرة البلاد لمدة بين 6 أشهر و3 سنوات من تاريخ عودتهم إلى الصين».
وتخوض الصين والولايات المتحدة سباقاً تكنولوجياً، في حين يتبادل الجانبان منذ أشهر الاتهامات بسرقة قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة محلياً.
وقال مجلس الدولة إن القواعد الجديدة التي نُشرت للمرة الأولى في يوليو ودخلت حيز التنفيذ، أمس، وُضعت بهدف «حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية»، لكن محللين يحذرون من أن قواعد السفر تمنح السلطات الصينية «صلاحيات واسعة النطاق».
وقال تشونغ جا إيان من جامعة سنغافورة الوطنية لوكالة فرانس برس إن الأنشطة المرتبطة بالأمن والجرائم «يمكن تعريفها بصورة فضفاضة وتعديلها بسهولة».
وأشار تشونغ إلى تقارير عن منع رعايا أجانب من مغادرة الصين، من بينها القضية الأخيرة للمواطن الأمريكي مين زين.
وقالت الحكومة الأمريكية إن المحلل السياسي احتُجز لدى السلطات الصينية في مقاطعة يونان في 3 يونيو، وإن احتجازه تم بصورة غير قانونية. ونفت الصين هذه الاتهامات في أغسطس، قائلة إن مين زين يُشتبه في انتهاكه القانون الصيني.
وقال تشونغ «قضية مين زين تذكير بأن نطاق الأشخاص الذين يمكن للصين منعهم من المغادرة قد يكون واسعاً جداً، وربما اعتباطياً».