حذر تقرير استخباراتي أوروبي من أن الاقتصاد الروسي يبدو أكثر هشاشة مما توحي به المؤشرات الرسمية، مرجحاً أن تواجه موسكو أزمة مصرفية إذا تعرضت لصدمات جديدة أو لعقوبات غربية أشد على القطاع المالي.
وأشار التقرير، الذي أُعد في يونيو تزامناً مع مناقشات الاتحاد الأوروبي لحزمة عقوبات جديدة، واطلعت عليه وكالة «رويترز»، إلى أن برامج الإقراض المدعومة من الدولة رفعت مستويات المديونية بشكل كبير.
وتوقع التقرير تعثر سداد نحو 10% من قروض الشركات، وارتفاع نسبة القروض المتعثرة للأفراد إلى 15% لدى بعض أكبر البنوك.
وأضاف أن برامج الدعم الحكومي وإعادة هيكلة القروض تخفي الحجم الحقيقي للضغوط المالية، واصفاً الاقتصاد الروسي بأنه «يخلق وهماً باقتصاد ديناميكي يخفي وضعاً قابلاً للانفجار» إذا تعرض لصدمة اقتصادية جديدة.
ولفت إلى أن اتساع عجز الموازنة واستنزاف احتياطيات صندوق الثروة السيادي قد يدفعان الحكومة إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية، بما في ذلك مقترحات تتيح الوصول إلى نحو 40 مليار دولار من مدخرات التقاعد المُدارة من قبل صناديق خاصة.