نما الاقتصاد البريطاني بأقل من التوقعات في الربع الأول من العام الجاري، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.9% على أساس سنوي.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة الثلاثاء، جاءت القراءة السنوية للاقتصاد البريطاني عن أول 3 أشهر من 2026 أقل من توقعات المحللين ومستويات القراءة السابقة عند 1.1%.
وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنسبة 0.6%، وفقاً للتوقعات، ومقارنة بنمو بنحو 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي.
وساهمت القطاعات الرئيسة الثلاث بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد، وبشكل خاص الخدمات الذي نما بنحو 0.8%، بعد نمو بنسبة 0.1% في الربع الأخير من 2025.
أما الإنتاج فسجل نمواً بنسبة 0.2% بعد الارتفاع بنحو 1.2% في الربع السابق له. وفي ما يتعلق بقطاع البناء فزاد بنحو 0.2% في الربع الأول من 2026.
هذا وقد تم تعديل قراءة نمو الاقتصاد البريطاني عن إجمالي 2025 بالخفض من 1.4% إلى 1.3%، ومقابل نمو بنسبة 1% في 2024.
وكان مسح أجرته لويدز قد أظهر أمس أن ثقة الشركات البريطانية بالاقتصاد انخفضت هذا الشهر، غير أن تقييمها لآفاقها الخاصة كان أقل تشاؤماً.
وانخفضت الثقة الإجمالية للشركات ثلاث نقاط إلى +44، أي أقل من متوسطها على مدى 12 شهراً البالغ +47.
وتشهد المملكة المتحدة اضطراباً سياسياً هذه الفترة إذ استقال رئيس الوزراء كير ستارمر من منصبه الأسبوع الماضي، بعد ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء، بعدما تكبد حزب العمال خسارة ثقيلة في الانتخابات المحلية في مايو، وواجه تمرداً متزايداً من نوابه حول قيادته وبرنامجه السياسي.