أبقى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 3.75 % مع تراجع ضغوط التضخم على الاقتصاد البريطاني.
وكان قرار الخميس متوقعاً على نطاق واسع، بعدما أظهرت الإحصاءات عدم ارتفاع التضخم كما كان متوقعاً في مايو الماضي، واستقراره عند 2.8 %.
ورغم أن المعدل لا يزال أعلى من هدف البنك الذي يبلغ 2 % فإنه عزز الآمال في أن يكون الضغط التصاعدي على الأسعار، الناتج عن ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد بدء حرب إيران في 28 فبراير الماضي، أقل مما كان متوقعاً.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن صناع السياسة النقدية سوف يحجمون عن رفع أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة، فقط حال استمر التراجع، الذي طرأ مؤخراً على أسعار الطاقة.
وقال محافظ البنك، أندرو بيلي، إن الخفض الأخير الذي طرأ على أسعار النفط كان «مشجعاً»، مع الإشارة إلى أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل الحرب.
وأضاف: «مهما حدث في المستقبل فإن أسعار الطاقة المرتفعة خلال الشهور الأربعة الماضية تعني وجود ضغوط تضخمية في طور التكوين بالفعل. ويتمثل دور البنك في ضمان عدم تحول ذلك إلى تضخم مستمر، يتجاوز هدفنا، الذي تبلغ نسبته 2 %».
ولا يزال القلق يساور اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة، بشأن هذه الضغوط التضخمية، ما دفعهما إلى التصويت لصالح زيادة سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.
سويسرا
كما أبقى البنك المركزي السويسري على معدل الفائدة دون تغيير، الخميس، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم. وأبقى البنك المركزي على معدل الفائدة عند 0 %، بما يتماشى مع توقعات السوق. وكان البنك قد خفض معدل الفائدة بواقع 175 نقطة أساس منذ مارس 2024. وقال البنك: «في حال لزم الأمر فإن البنك لديه استعداد متزايد للتدخل في سوق الصرف». وأضاف البنك: «لذلك يقاوم البنك ارتفاعاً سريعاً وقوياً لقيمة الفرنك السويسري، ما يعرض استقرار الأسعار في سويسرا للخطر».
وبسبب تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة رفع البنك من توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى 0.6 % مقارنة بـ 0.5 %، وتوقع ثبات معدل التضخم خلال العام المقبل عند 0.6 %، على أن يرتفع إلى 7. 0 % خلال 2028.
وأبقى البنك المركزي السويسري على توقعاته للنمو خلال عامي 2026 و 2027، وبالنسبة لهذا العام من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 1 %، وترتفع إلى 1.5 % خلال العام المقبل.