تباين أداء العملات المشفرة، أمس، عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
وفي الوقت نفسه، أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس، إلى احتمال رفع الفائدة هذا العام، وذلك بعدما قرر في أول اجتماع برئاسة «كيفن وارش»، تثبيت الفائدة دون تغيير.
وخلال التعاملات، استقر سعر عملة «بيتكوين» الرقمية عند 64207.5 دولارات، بتراجع طفيف بنسبة 0.05 %، فيما صعدت الإيثر 0.21 %، إلى 1743.10 دولاراً، وهبط الريبل 0.89 %، إلى 1.177 دولار.
وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، في نطاق بين 3.50 % و3.75 %، عندما استهل رئيسه الجديد كيفن وارش حقبة جديدة بمراجعة شاملة للسياسة النقدية.
ومع ذلك، يتوقع نحو نصف صناع السياسات حالياً، رفع أسعار الفائدة هذا العام، في ظل تزايد المخاوف بشأن التضخم.
ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، تتوقع سوق العقود الآجلة لأموال مجلس الاحتياطي الاتحادي، رفع أسعار الفائدة بحلول أكتوبر، مع زيادة بيانات قوية عن مبيعات التجزئة من الرهانات على التشديد النقدي.
وقال لي هاردمان محلل تداول العملات لدى (إم.يو.إف.جي) «تحديث مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسة التشديد النقدي، ينذر بانطلاق الدولار نحو الارتفاع».
وأضاف «استمد الدولار دعماً من التعديل الحاد بالرفع في أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل... ما عوض بشكل كبير التأثير السلبي لإعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني في مطلع الأسبوع».
ويبدو أن بنك إنجلترا يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 % في وقت لاحق، في وقت يقيم فيه ما الذي يمكن أن يعنيه الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بالنسبة للتضخم.
ويتوقع مستثمرو العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأمريكية، تشديد الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض 3 مرات هذا العام، بدءاً من سبتمبر المقبل.
ووفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش»، يرى المستثمرون حالياً احتمالاً بنسبة 65.8 % لتثبيت الفائدة في اجتماع يوليو، مع استبعاد تام لخيار الخفض.
وفي اجتماع سبتمبر، انخفض احتمال التثبيت إلى 34.6 %، من 70.4 % أمس، مع ارتفاع الرهانات على رفع الفائدة إلى 65.4 %، من قرابة 29 % فقط، يوم الثلاثاء.
وزاد احتمال التشديد في اجتماع أكتوبر إلى 74.6 % من 38.6 % قبل يوم، كما صعد احتمال رفع الفائدة في ديسمبر إلى 86.3 % من 59.5 % خلال نفس المدى الزمني.
وجاء ذلك بعدما رفع صناع السياسة النقدية في الملخص الفصلي للتوقعات الاقتصادية الصادر عن الفيدرالي، تقديراتهم لمتوسط سعر الفائدة بنهاية العام إلى 3.8 % من 3.4%، في ملخص مارس الماضي.