استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال مايو، في إشارة إلى أن ضغوط الأسعار كانت أضعف من المخاوف السائدة حتى قبل أن يؤدي الاتفاق الأمريكي لإنهاء الحرب مع إيران إلى هبوط حاد في تكاليف الطاقة.
سجل معدل التضخم في بريطانيا مستويات 2.8% في مايو، وهو مستوى أقل من التوقعات البالغة 3%، وتتوافق القراءة مع المستويات المسجلة في أبريل.
وبحسب البيانات الصادرة، الأربعاء، عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 0.2% الشهر الماضي على أساس شهري، بأقل من التوقعات البالغة 0.4%، ومقارنة بزيادة 0.7% في أبريل.
أما التضخم الأساسي في المملكة المتحدة، فقد ارتفع بنحو 2.6% و0.3% على أساس سنوي وشهري على الترتيب خلال مايو.
وجاءت أرقام التضخم في المملكة المتحدة عن شهر مايو أقل من نظيرتها لدى منطقة اليورو، إذ جاءت القراءة عند 3.2% في مايو، كما كانت أقل من المستويات لدى أمريكا إذ سجل التضخم هناك 4.2% الشهر الماضي.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن قطاع النقل هو المساهم الأكبر في زيادة الأسعار الشهر الماضي، والذي عوضه جزئياً تراجع أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية.
وتابعت البيانات: أدى ارتفاع أسعار رسوم الرحلات الجوية بنحو 10.3% على أساس شهري، ووقود السيارات ورسوم النقل البحري إلى زيادة تكاليف النقل في المملكة المتحدة للبريطانيين في مايو.
وتترقب الأسواق اجتماع بنك إنجلترا، الخميس، وتشير التوقعات إلى التثبيت. وكان البنك قرر في اجتماعه الأخير أيضاً تثبيت معدل الفائدة عند 3.75%.
وقال صناع السياسة النقدية في بيان السياسة النقدية للاجتماع الأخير للبنك: إن السياسة النقدية غير قادرة على التأثير على أسعار الطاقة، وذلك بالإشارة إلى تأثير حرب إيران التي أبقت أسعار النفط والغاز متصاعدة لأشهر في ظل إغلاق مضيق هرمز.
