فرض الاتحاد الأوروبي غرامة بقيمة 200 مليون يورو (232 مليون دولار) على شركة «تيمو» الصينية للتجارة الإلكترونية، بعد تحقيق خلص إلى تقصير المنصة في حماية المستهلكين من منتجات غير قانونية وخطرة، تشمل ألعاب أطفال وأجهزة إلكترونية لا تستوفي معايير السلامة الأوروبية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن التحقيق كشف أن «تيمو» فشلت في تقييم وتحليل المخاطر المرتبطة بالسلع المعروضة على منصتها، بما يشكل انتهاكاً لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، الذي يُلزم المنصات الإلكترونية الكبرى بتشديد الرقابة على المحتوى والسلع الضارة تحت طائلة غرامات كبيرة.
وجاءت العقوبة بعد نتائج أولية صدرت العام الماضي، أظهرت أن المنصة تعرض المستهلكين الأوروبيين لمخاطر مرتفعة من خلال بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات، من بينها شواحن إلكترونية أخفقت في اختبارات السلامة الأساسية، إضافة إلى ألعاب أطفال تحتوي على مواد كيميائية تتجاوز الحدود المسموح بها أو أجزاء صغيرة قد تسبب خطر الاختناق.
وأوضحت المفوضية أن المحققين أجروا عمليات «تسوق سري» كشفت عن «نسبة مرتفعة للغاية» من المنتجات المخالفة، معتبرة أن تقييمات المخاطر التي قدمتها الشركة «غير دقيقة وغير شاملة ولا تستند إلى أدلة كافية».
وقالت هينا فيركونن، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، إن تقييمات المخاطر «ليست مجرد إجراء شكلي»، مضيفة أن «تيمو» قللت من حجم المخاطر الفعلية المرتبطة بالمنتجات غير القانونية على منصتها.
وتعد هذه ثاني غرامة يفرضها الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، بعد تغريم منصة «إكس» المملوكة لإيلون ماسك العام الماضي.
من جانبها، رفضت «تيمو» القرار ووصفت الغرامة بأنها «غير متناسبة»، مؤكدة أن التقييم الأوروبي استند إلى مراجعة أجريت في عام 2024 ولا يعكس «الوضع الحالي لأنظمة الشركة». وأضافت أنها تعاونت مع المفوضية الأوروبية واتخذت خطوات إضافية لتعزيز إدارة المخاطر وحماية المستخدمين.
وتحظى «تيمو» بشعبية واسعة في أوروبا بفضل أسعارها المنخفضة، إذ توفر منتجات متنوعة تشمل الملابس والسلع المنزلية يتم شحنها مباشرة من بائعين في الصين. ويبلغ عدد مستخدمي المنصة داخل الاتحاد الأوروبي نحو 92 مليون مستخدم.
ومنحت المفوضية الأوروبية الشركة مهلة حتى نهاية أغسطس لتقديم خطة عمل لمعالجة المخالفات، محذرة من إمكانية فرض غرامات إضافية دورية في حال عدم الامتثال.