أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن نحو 20.6 مليار دولار في طريقها إلى المستوردين الذين قدموا مطالبات بنجاح عبر البوابة الإلكترونية الجديدة التي طورتها الهيئة، وذلك في ملف قدمته إلى المحكمة.
لكن أحدث إفادة قدمتها الحكومة إلى محكمة التجارة الدولية الأميركية تضمنت أيضاً إقراراً بوقوع خطأ كبير في تقريرها السابق إلى القاضي الاتحادي المشرف على عملية رد الرسوم الجمركية، إذ أظهرت أن قيمة المبالغ المستردة الجاري معالجتها في الأسابيع الأولى من البرنامج كانت أقل بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.
وقبل أسبوعين، قال مسؤول تجاري أميركي إن مطالبات استرداد تتجاوز قيمتها 35.5 مليار دولار كانت قيد المعالجة. غير أن هذا الرقم "كان مبالغاً فيه بنحو 10 مليارات دولار"، وفقاً لبراندون لورد، المدير التنفيذي لبرامج التجارة في مكتب التجارة التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود. وكان المبلغ الفعلي أقرب إلى 25 مليار دولار.
في هذا السياق، ذكر لورد، في إشارة إلى نظام الإدارة الموحدة ومعالجة بيانات الإدخال، الذي طورته الهيئة عقب قرار المحكمة العليا الذي ألغى شريحة واسعة من رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية: "لم يكن ذلك انعكاساً لأي خطأ في معالجة النظام أو في رد المبالغ، بل جاء نتيجة خطأ غير مقصود في استعلام البيانات المستخدم لاحتساب الرقم".
وكتب لورد أن نحو 85 مليار دولار من المبالغ المستردة المحتملة والمعتمدة قُبلت للمعالجة في نظام الإدارة الموحدة ومعالجة بيانات الإدخال حتى 22 مايو. ويعكس رقم الـ20.6 مليار دولار أموالاً وصلت إلى المرحلة النهائية من صرفها للمستوردين. وأوضح لورد أن هذا الرقم يشمل الفوائد إلى جانب أصل المبالغ المدفوعة كرسوم جمركية، لكنه لم يقدم تفصيلاً لهذين المبلغين.
وتعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود على إصدار المبالغ المستردة للمستوردين الذين دفعوا ما يصل إلى 166 مليار دولار عبر أكثر من 53 مليون إدخال واردات. وتخضع هذه الجهود لإشراف محكمة التجارة الدولية، التي طلبت من الوكالة تقديم تحديثات منتظمة.
وبحسب تحديث، تم قبول نحو 16 مليون إدخال خضعت لرسوم مفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، المعروف اختصاراً "IEEPA"، في المرحلة الأولى من جهود رد المبالغ، وأُعيدت معالجة 8.5 مليون من هذه الإدخالات من دون الرسوم، وتم اعتمادها للسداد إلى المستوردين.
في المقابل، أشار لورد أيضاً في الملف المقدم إلى أن أكثر من 4000 دفعة استرداد موحدة لم تُرسل بعد إلى وزارة الخزانة، لأن المستوردين لم يفعّلوا إمكانية الدفع الرقمي.