ثبتت وكالة «فيتش» تصنيف الإمارات السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة «AA-»، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى مجموعة من العوامل الإيجابية مثل الفوائض المالية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقوة الأصول الخارجية الصافية، خصوصاً في أبوظبي.
وأشارت «فيتش» إلى أن تصنيف «AA-» يعكس مستوى الدين الحكومي المعتدل، وقوة الأصول الخارجية الصافية المدعومة بثروات أبوظبي السيادية، والتي تقدر بنسبة 157% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2024، إضافة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
وأكدت الوكالة أن الإمارات تملك احتياطيات مالية وخارجية ضخمة تمكنها من امتصاص الاضطرابات الإقليمية.
وحقق الميزان المالي الموحد للإمارات فائضاً يقدر بنحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، بعد فائض قدره 8.6% في 2023.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر التعادل المالي للنفط بين 45 و50 دولاراً للبرميل في عامي 2025 و2026، ما يعكس زيادة الإنتاج وتنوع مصادر الإنفاق. وتشير التوقعات إلى استمرار الفوائض لتصل إلى 5.3% في 2025 و5.9% في 2026.
ويمثل الإنفاق والإيرادات الحكومية الاتحادية أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تركيز الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية والأمن. ورغم محدودية حجمها، فإن الحكومة الاتحادية ملزمة قانونياً بتحقيق توازن مالي، وتقوم بإجراء تعديلات داخلية سنوية عند الحاجة.
وتوقعت «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% في 2025، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط بنسبة 9% في أبوظبي، إلى جانب نمو غير نفطي قوي يفوق 4%، بدعم من مشاريع البنية التحتية، واستثمارات الحكومة والجهات المرتبطة بها، والنمو السكاني المستمر.
وأشارت إلى أن الإمارات تتمتع بتصنيفات مرتفعة في الاستقرار السياسي وجودة المؤسسات ومكافحة الفساد، إذ تأتي في المئوية السبعين حسب مؤشرات البنك الدولي للحوكمة، وهو ما يعد إيجابياً للتصنيف الائتماني.