واصل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية تسارعه بقوة خلال أبريل الماضي وسط استمرار ارتفاع أسعار البنزين المدفوع بحرب إيران، إلى جانب قفزة في تكلفة المواد الغذائية. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.8% مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الثلاثاء، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 2023. وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.6%.
وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد عناصر الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، و2.8% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً جزئياً بتشوهات إحصائية في بيانات التقرير للإيجارات نتيجة الإغلاق الحكومي في 2025.
وتعكس الأرقام كيفية انتقال تأثير حرب إيران إلى الاقتصاد الأمريكي مع ارتفاع تكاليف الطاقة. وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل أن أسعار البنزين ارتفعت بأكثر من 5% الشهر الماضي بعد قفزة بلغت 21% في مارس. كما سجلت فئات أخرى، بينها المواد الغذائية وتذاكر الطيران، زيادات كبيرة. وقد يؤدي استمرار هذا التسارع إلى تقليص المستهلكين إنفاقهم.
وحتى إذا استمرت الهدنة الحالية وأُعيد فتح مضيق هرمز قريباً، يتوقع اقتصاديون استمرار ارتفاع التكاليف خلال الأشهر المقبلة قبل عودة إنتاج النفط وتدفقات الشحن إلى مستوياتها الطبيعية. كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى زيادة كلفة المواد الغذائية، في حين قد تجعل أسعار النفط المرتفعة سلعاً وخدمات أخرى أكثر تكلفة مع سعي الشركات لتمرير ارتفاع تكاليف النقل إلى المستهلكين.
ومن أبرز الأمثلة في بيانات التضخم لشهر أبريل أسعار تذاكر الطيران، إذ ارتفعت 2.8% مقارنة بالشهر السابق مع دفع الارتفاع الحاد في تكلفة وقود الطائرات شركات الطيران إلى زيادة الأسعار ورسوم الأمتعة وخفض السعة التشغيلية. وارتفعت تكاليف الخدمات باستثناء الطاقة والإسكان 0.5%، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ». كما ارتفعت أسعار الفنادق 2.8%، في أكبر زيادة منذ 2024.
من جانب آخر، تلقى التضخم الأساسي دعماً في أبريل من بيانات المؤشر للإيجارات، التي تعرضت لتشوهات بسبب الإغلاق الحكومي العام الماضي. وارتفعت تكاليف المأوى 0.6%، مسجلة أكبر زيادة منذ أكثر من عامين.
وتستند بيانات الإيجارات إلى عينات دورية من الوحدات السكنية المؤجرة تُجمع كل ستة أشهر، بينما أبقى مكتب إحصاءات العمل هذه البيانات دون تغيير فعلياً في أكتوبر لعدم تمكنه من جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي. وعندما أُعيد تسعير هذه الوحدات في أبريل، تم احتساب زيادة لعام كامل بدلاً من ستة أشهر، ما جعل التغير الشهري في الإيجارات يبدو أعلى بنحو الضعف مقارنة بالمعتاد.
في المقابل، استقرت أسعار السلع الأساسية، باستثناء الغذاء والطاقة، بفعل هبوط أسعار السيارات الجديدة. ويراقب اقتصاديون مؤشرات على انتهاء تجار التجزئة من تمرير التكاليف الأعلى الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، رغم استمرار المخاوف من أن تؤدي أسعار الوقود المرتفعة إلى دفع أسعار السلع للصعود مجدداً لاحقاً هذا العام. كما ارتفعت بعض الفئات الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية، بما في ذلك الملابس والألعاب، بوتيرة أكثر اعتدالاً مقارنة بمارس. واستقرت أسعار السيارات المستعملة.