تراجعت عوائد السندات السيادية الفرنسية خلال تعاملات، الثلاثاء، لكن ظل الفارق بين العائدات مع ألمانيا بالقرب من أوسع نقطة له منذ أزمة الديون الأوروبية قبل 12 عاماً، في ظل مخاوف المستثمرين من احتمال سقوط حكومة باريس.
وانخفض عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.906%، في حين ارتفع عائد السندات الألمانية العشرية بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 2.052%.
وهذا يعني أن العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالأوراق المالية الفرنسية، أو علاوة المخاطر مقارنة بالديون الألمانية، انخفض إلى 85.4 نقطة أساس، وهو قريب من 88 نقطة المسجلة، "الاثنين".
يأتي ذلك في ظل مخاوف المستثمرين بشأن قدرة رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، على تمرير ميزانية العام المقبل، التي تتضمن خططاً لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب وكبح العجز. وفي ظل قلق الأسواق من خسارة الحكومة الفرنسية تصويتاً بحجب الثقة بعد محاولتها تمرير موازنة دون موافقة المشرعين.
وأظهرت بيانات من «BNY» تدفقات خارجية بلغت 1.1 مليار يورو من السندات الفرنسية خلال أسبوع، وهي الأكبر منذ عامين.