<p class='article-text'><br>سجلت جمهورية كوريا الجنوبية الشقيقة ارتفاعاً في صادرات السيارات خلال شهر مارس، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الهجينة، وفق بيانات رسمية.<br>وأفادت وكالة يونهاب نقلاً عن وزارة التجارة والصناعة، بأن إجمالي قيمة صادرات السيارات بلغ 6.37 مليارات دولار، بزيادة 2.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل بذلك ثاني أعلى مستوى لصادرات شهر مارس على الإطلاق.<br>وكانت السيارات الهجينة المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ قفزت قيمة صادراتها بنسبة 79 % على أساس سنوي، ما يعكس التحول المتزايد نحو المركبات الصديقة للبيئة في الأسواق العالمية.<br>وعلى صعيد الأسواق، ارتفعت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 33 %، في حين تراجعت الصادرات إلى آسيا والشرق الأوسط بنسبة 38.4 % و40.8 % على التوالي، متأثرة جزئياً بالتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.<br>وتعكس هذه الأرقام استمرار قوة قطاع السيارات الكوري، خاصة مع تسارع الطلب العالمي على السيارات الهجينة والتقنيات المستدامة.</p>

<br>سجلت جمهورية كوريا الجنوبية الشقيقة ارتفاعاً في صادرات السيارات خلال شهر مارس، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الهجينة، وفق بيانات رسمية.<br>وأفادت وكالة يونهاب نقلاً عن وزارة التجارة والصناعة، بأن إجمالي قيمة صادرات السيارات بلغ 6.37 مليارات دولار، بزيادة 2.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل بذلك ثاني أعلى مستوى لصادرات شهر مارس على الإطلاق.<br>وكانت السيارات الهجينة المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ قفزت قيمة صادراتها بنسبة 79 % على أساس سنوي، ما يعكس التحول المتزايد نحو المركبات الصديقة للبيئة في الأسواق العالمية.<br>وعلى صعيد الأسواق، ارتفعت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 33 %، في حين تراجعت الصادرات إلى آسيا والشرق الأوسط بنسبة 38.4 % و40.8 % على التوالي، متأثرة جزئياً بالتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.<br>وتعكس هذه الأرقام استمرار قوة قطاع السيارات الكوري، خاصة مع تسارع الطلب العالمي على السيارات الهجينة والتقنيات المستدامة.

طفرة السيارات الهجينة تقود صادرات كوريا الجنوبية للنمو

آخر الأخبار

<p class='article-text'>يمثل حصار الحصار في هرمز «اختباراً للتحمل»، حيث تحاول واشنطن تطويع إيران عبر الضغط عليها اقتصادياً باستهداف عصب الاقتصاد الإيراني، وقد نجحت تدريجياً في ذلك، حيث إن نحو 90% من الاقتصاد الإيراني يعتمد على التجارة الدولية المنقولة بحراً. وفي أقل من 48 ساعة منذ بدء تنفيذ الحصار، نجحت القوات الأمريكية في وقف جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية الصادرة والواردة إلى إيران عبر البحر بشكل تام.</p><p class='article-text'>كما أن ضيق السعات التخزينية يهدد بإجبار إيران على خفض الإنتاج خلال 10 إلى 15 يوماً إذا تعطلت الصادرات، وتشير التقديرات إلى خسائر يومية كبيرة قد تزيد الضغوط الاقتصادية وتدفع نحو تصاعد التوتر الداخلي.فبدلاً من الاعتماد على العقوبات الورقية، انتقلت واشنطن إلى «تطبيق العقوبات بقوة السلاح على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولون لـ«واشنطن بوست» أن العمليات شهدت خلال 3 أيام اعتراض 9 سفن تجارية وإعادتها إلى الموانئ الإيرانية دون تصعيد، بينما تنتشر أكثر من 12 سفينة حربية أمريكية لفرض الحصار.</p><div id='تصفير-الصادرات'><h2>تصفير الصادرات</h2></div><p class='article-text'>وبحسب البيانات الرسمية الأمريكية، يهدف هذا التحرك إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي عن طهران ومنع وصول نحو مليوني برميل من النفط الإيراني يومياً إلى الأسواق العالمية، ما يمثل محاولة أمريكية لتصفير الصادرات الإيرانية تماماً.</p><p class='article-text'>وصرّح قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، الأربعاء، بأن «الحصار» الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية قد تم «تنفيذه بالكامل»، وأدى إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية لطهران في غضون يومين فقط.</p><div id='وقف-الأنشطة-التجارية'><h2>وقف الأنشطة التجارية</h2></div><p class='article-text'>وقال كوبر، في بيان نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن التقديرات تشير إلى أن «نحو 90% من الاقتصاد الإيراني يعتمد على التجارة الدولية المنقولة بحراً. وفي أقل من 48 ساعة منذ بدء تنفيذ الحصار، نجحت القوات الأمريكية في وقف جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية الصادرة والواردة إلى إيران عبر البحر بشكل تام».</p><p class='article-text'>كما أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار يشمل جميع الموانئ الإيرانية، سواء تلك الواقعة داخل مضيق هرمز أو خارجه، لكنه لا يشمل المضيق ذاته، إذ يُسمح بعبور حركة الملاحة غير المرتبطة بإيران.</p><p class='article-text'>وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها توظف أكثر من 12 سفينة حربية، وما يزيد على 100 طائرة، وأكثر من 10 آلاف فرد لغرض فرض الحصار.</p><div id='الاستراتيجية-العسكرية'><h2>الاستراتيجية العسكرية</h2></div><p class='article-text'>وكشف تقرير مفصل لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية ملامح الاستراتيجية العسكرية التي تتبعها البحرية الأمريكية لفرض حصار بحري هو الأكثر صرامة على الموانئ الإيرانية، بهدف تعطيل صادراتها النفطية وتجارتها البحرية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وتتبع البحرية الأمريكية، بحسب التقرير المنشور الأربعاء، تكتيك «المنطقة العازلة»، حيث أنشأت القوات الأمريكية مناطق تفتيش إلزامية في مداخل مضيق هرمز، حيث يجري اعتراض أي سفينة يشتبه بتوجهها إلى الموانئ الإيرانية أو خروجها منها.</p><div id='قطع-مسافات-بعيدة'><h2>قطع مسافات بعيدة</h2></div><p class='article-text'>وأضاف التقرير أنه على الأقل خلال الأيام الأولى من سريان هذا الحصار، لن تتمكن ناقلات النفط من قطع مسافات بعيدة، إذ قد لا تتجاوز سرعة الناقلة المحملة بالكامل 20 ميلاً في الساعة، وهي سرعة لا تزيد كثيراً على سرعة راكب الدراجة العادية.</p><p class='article-text'>وفي سياق إنفاذ الحصار، تمتلك القوات الأمريكية القدرة على اعتراض السفن التي تحمل شحنات مرتبطة بإيران حتى وإن كانت تبعد عنها عشرات الآلاف من الأميال، إذ يمكن استهداف أي سفينة تجارية في المياه الدولية بعد مرور فترة طويلة على مغادرتها المضيق.علاوة على ذلك، تمتلك البحرية الأمريكية ما يكفي من الحجم والقدرات التشغيلية لملاحقة أي سفينة.</p><p class='article-text'>وذكر معهد دراسات الحرب (ISW) أن «الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية لا يمتلك حدوداً جغرافية محددة، وبإمكان الولايات المتحدة اعتراض السفن في أي مكان تقريباً داخل المياه الدولية، وذلك حتى وصولها إلى مينائها النهائي».</p><div id='مراقبة-السفن'><h2>مراقبة السفن</h2></div><p class='article-text'>وكشف مسؤول دفاعي أمريكي سابق للصحيفة أن القوات الأمريكية تراقب السفن المشتبه في دعمها لإيران خلال حصارها لمضيق هرمز، مع استعداد فرق اقتحام مدربة من القوات الخاصة والبحرية وخفر السواحل لاحتجاز السفن عند الضرورة، سواء بتعاون أطقمها أو بدونه، بحسب ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتواجه إيران خطر تقليص إنتاجها النفطي خلال أسابيع إذا نجح الحصار البحري الأمريكي في خنق صادراتها، بحسب ما نقلته صحيفة «فايننشال تايمز»، في تطور قد يعكس انتقال المواجهة من تعطيل الملاحة في مضيق هرمز إلى استهداف تدفقات الطاقة.</p><div id='التكنولوجيا'><h2>التكنولوجيا</h2></div><p class='article-text'>ويشير المحللون إلى أن التكنولوجيا الحديثة تتيح إمكانية إنفاذ الحصار والرقابة عليه من مسافات شاسعة.وفي هذا الصدد، قال كارل شوستر، وهو قبطان سابق في البحرية الأمريكية، في تصريح للصحف الأمريكية، إن «الولايات المتحدة ليست مضطرة لنشر سفنها داخل الخليج لفرض الحصار على إيران».</p><p class='article-text'>وأشار شوستر إلى الأسطول المكون من أكثر من 12 سفينة، والذي ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه يتولى مهام إنفاذ الحصار. وتقع معظم هذه السفن، إن لم تكن جميعها، خارج نطاق المضيق، وهي مجهزة بأنظمة متطورة للرصد والاستطلاع مرتبطة بشبكات جوية وفضائية.</p><p class='article-text'>وأشار شوستر إلى أن تشكيلة هذه القوة، التي يعمل جزء كبير منها على مسافة بعيدة نسبياً عن مضيق هرمز والسواحل الإيرانية، تترك لطهران خيارات محدودة للرد.</p>

حصار «الحصار» في هرمز يخنق إيران

<p class='article-text'>خيّم الحذر على روّاد معرض كانتون التجاري في جنوبي الصين، الأربعاء، بينما كانوا يتحقّقون من أسعار الأجهزة المنزلية والسيارات التي شهدت ارتفاعاً منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وفي اليوم الأول لأحد أكبر المعارض التجارية في العالم، أعرب مصدّرون صينيون ومشترون من الشرق الأوسط عن خيبتهم. وأوضحوا في سياق حديثهم إلى وكالة فرانس برس، أنّ الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، أثّرت سلباً في الطلبات، وأدّت إلى ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>ويمنح المعرض المشترين الأجانب فرصة للقاء المصنّعين الصينيين، وتقييم المنتجات عن قرب، ما يفتح الباب أمام إبرام اتفاقيات توريد جديدة، وتعزيز العلاقات القديمة.</p><p class='article-text'>ولكن لي جين مديرة المبيعات في إحدى شركات الأدوات المنزلية، قالت لفرانس برس، إنّ بعض العملاء في الشرق الأوسط «لا يجرؤون على تقديم طلبات» شراء، لا سيما أنّ بعض الشحنات لم تصل بعد إلى عملاء آخرين.</p><p class='article-text'>ولا تزال العديد من السفن، التي كانت تمرّ عادة عبر مضيق هرمز في طريقها إلى الشرق الأوسط، عالقة منذ أن أغلقت طهران الممر المائي بشكل شبه كامل، رداً على الضربات الأمريكية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>والأحد، أعلنت واشنطن حصاراً للموانئ الإيرانية، بعد فشل محادثات السلام مع طهران، ما بدّد الآمال في إعادة فتح المضيق، الذي يمر عبره خُمس النفط الخام العالمي، وكميات هائلة من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وأضافت لي، التي تصدّر شركتها عادة ما بين 20 إلى 30 في المئة من منتجاتها إلى الشرق الأوسط، أنّ الطلبات الجديدة من عملاء المنطقة قد توقفت تماماً.</p><p class='article-text'>وأكدت أنّه «لولا الحرب، لكان هناك تدفّق مستمر للطلبات الجديدة».</p><p class='article-text'>وأوضحت أنّ ارتفاع تكلفة المواد الخام، دفع الشركة أيضاً إلى رفع الأسعار، لتعويض انخفاض هوامش الربح.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت زورا وانغ وهي مديرة مبيعات في شركة تبيع آلات المصانع، إنّ العملاء ما زالوا في وضع «الانتظار والترقّب».</p><p class='article-text'>وأضافت لفرانس برس «رغم أنّهم يرسلون استفسارات، إلا أنّهم لا يبدون نية حقيقية لعمليات شراء على المدى القريب».</p><p class='article-text'>ولكنّها أوضحت أنّ العديد من عملائها يعملون مع وكلاء شحن - وهم طرف ثالث، يقدّم خدمات لوجستية ونقلاً - لاستخدام قنوات شحن أخرى أو طرق برية، لضمان وصول الشحنات إليهم في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وانخفضت المشتريات من الشرق الأوسط بأكثر من 50 % منذ بدء الحرب، وقال أحمد علي باشا، وهو مدير عام سوري في شركة تجارية صينية، إنّ عملاء المنطقة «لا يرغبون في الطلب في الوقت الحالي».</p><p class='article-text'>وأضاف لفرانس برس «سنفضّل الهدوء والسكينة والأمان، لأن المزيد من الأمان يعني المزيد من الأعمال»، معرباً عن أمله في أن تنتعش الأعمال إذا انتهت الحرب.</p><p class='article-text'>من جانبهم، قال مصدرو سيارات صينيون في إحدى صالات العرض، لوكالة فرانس برس، إنّ الحرب دفعتهم إلى تحويل عملياتهم إلى مناطق أخرى، بينها أمريكا الجنوبية وأفريقيا.</p><h2>صداع كبير</h2><p class='article-text'>يضم معرض كانتون هذا العام، والذي يُقام مرتين في السنة في مقاطعة غوانغدونغ، التي تعد مركز التصنيع الصيني، رقماً قياسياً، بلغ 32 ألف شركة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء.</p><p class='article-text'>كان رجل الأعمال عبد الله مباركية يبحث في القاعات الشاسعة عن أجهزة تلفزيون وغسالات وأجهزة منزلية، لبيعها للموزّعين في بلاده.</p><p class='article-text'>وقال لفرانس برس، إنّ الحرب في الشرق الأوسط «أثّرت بقوة» في أعماله، واصفاً تكاليف الشحن التي ارتفعت بنسبة 50 إلى 70 في المئة، بأنّها «صداع كبير».</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الشحن في ظل بقاء سفن كثيرة في الموانئ الخليجية، خوفاً من التعرّض لهجوم، في حال أبحرت عبر مضيق هرمز، وذلك في وقت سلكت سفن أخرى طرقاً بديلة وطويلة ومكلفة، لتجنّب مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأشار مباركية إلى «تأخير كبير» تسبّب به حصار المضيق، موضحاً أنّ بعض بضائعه لا يزال عالقاً في الممر المائي.</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب رجل الأعمال أسد محمد عباس أسعد، عن أسفه لارتفاع تكاليف الشحن، التي ضاعفت سعر استيراد حاوية من البضائع التي يشتريها عادة.</p><p class='article-text'>وأعرب مشترون كثر في معرض كانتون، عن أملهم في أن تنتهي الحرب قريباً، على أن يؤدي ذلك إلى تخفيف حدّة الاضطرابات التجارية، وعدم الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال أسعد: «السلام أملنا الدائم».</p>

حرب الشرق الأوسط تُلقي بظلالها على معرض كانتون الصيني وتُربك التجارة العالمية

<p class='article-text'>تعهّدت اليابان، الأربعاء، بتقديم دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار لاقتصادات دول جنوب شرق آسيا، في وقت تهدّد أزمة الشرق الأوسط قدرة طوكيو على تأمين مستلزمات طبية حيوية مشتقّة من النفط.</p><p class='article-text'>وستقدّم اليابان، بموجب المبادرة التي تحمل اسم «باور آسيا» (Power Asia)، مبلغ 1,6 تريليون ين لدول جنوب شرق آسيا، بهدف تعزيز سلسلة إمداداتها في مجال الطاقة، ومساعدتها على تحسين تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية.</p><p class='article-text'>وكشفت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، عن المبادرة، عقب قمّة افتراضية عقدتها مع عدد من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في إطار يُعرف باسم «مجتمع آسيا لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات».</p><p class='article-text'>وقالت تاكايتشي للصحافيين في طوكيو «نعتمد على إمدادات من دول آسيا في ما يخصّ مستلزمات طبية، مثل المعدات المستخدمة لمرضى غسل الكلى، إضافة إلى حاويات السوائل الطبية، والقفازات اللازمة للعمليات الجراحية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «سنعمل مع دول آسيا على بناء إطار مرن للطاقة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد، بما يتيح لآسيا بأسرها أن تصبح أقوى وأكثر ازدهاراً».</p><p class='article-text'>ونفت أن يكون للشراكة الجديدة أي تأثير سلبي في إمدادات النفط المحلية في اليابان.</p>

10 مليارات دولار حزمة دعم يابانية تعلن لجنوب شرق آسيا وسط شحّ النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استئناف التعليم الحضوري لجميع الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، وذلك بعد استكمال خطط الاستعداد والتأهيل اللازمة، بما يشمل جاهزية المباني والمرافق، وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، وتعزيز جاهزية الكوادر الأكاديمية والإدارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون لبعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرونة في تطبيق نماذج التعليم الهجين والتعليم عن بُعد عند الحاجة، ووفق الضوابط المعتمدة، بما يراعي جاهزية كل مؤسسة ومتطلبات التنفيذ الأكاديمي المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل مؤسسات التعليم العالي، بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية، متابعة تنفيذ خطط الاستعداد والتشغيل، بما يكفل انسيابية العودة الحضورية وفق أعلى معايير السلامة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستظل المؤسسات التعليمية مستعدة للانتقال إلى أنماط التعليم البديلة عند الحاجة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بسلاسة ومرونة.</div></p>

الإمارات.. استئناف التعليم حضورياً في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة اعتباراً من 20 أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف التعليم الحضوري لجميع الحضانات ورياض الأطفال والطلبة، إلى جانب الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة في جميع إمارات الدولة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، بعد استكمال خطط الاستعداد والتأهيل اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن القرار يأتي بعد إنجاز جميع متطلبات الجاهزية، والتي شملت تجهيز المباني، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، بما يعزز توفير بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة للطلبة وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن المدارس الخاصة ستتمتع بالمرونة في تطبيق نظام التعليم الهجين التناوبي عند الحاجة، وذلك وفق الضوابط المعتمدة وبإشراف الجهات التعليمية المحلية، وبما يراعي جاهزية كل مؤسسة تعليمية ويضمن انسيابية التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمدارس الخاصة التي تطبق نموذج التعليم الهجين التناوبي، أشارت الوزارة إلى تنظيم التوزيع التشغيلي للكوادر بما يدعم استمرارية التعلم، دون تكليف المعلم الواحد بتقديم التعليم الحضوري وعن بُعد بشكل متزامن، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على جودة التعليم وموازنة الأعباء المهنية على الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن المؤسسات التعليمية ستظل مستعدة للانتقال إلى أنماط التعليم البديلة عند الحاجة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بسلاسة ومرونة، ويعزز قدرة المدارس على التعامل مع مختلف المستجدات بما يحافظ على استقرار الطلبة أكاديمياً.</div></p>

الإمارات.. استئناف التعليم الحضوري في جميع المدارس اعتباراً من الإثنين المقبل

<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>قال كانج هون سيك، كبير موظفي الرئاسة في جمهورية كوريا ​الجنوبية الشقيقة، الأربعاء، إن البلاد اتفقت على توفير 273 مليون برميل من ‌إمدادات النفط الخام ​من الشرق الأوسط وكازاخستان حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن ذلك سيتم عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأضاف كانج في إفادة صحفية، في أعقاب زيارته كازاخستان وسلطنة عمان والسعودية وقطر بصفته مبعوثاً رئاسياً خاصاً، أن كوريا الجنوبية اتفقت أيضاً بالحصول على 2.1 مليون طن من النافتا خلال الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>وقال: «سيتم توفير النفط الخام والنافتا هذه المرة تحديداً ⁠عبر طرق إمداد بديلة لا علاقة لها بإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي ستسهم بشكل مباشر وملموس في استقرار الإمدادات المحلية».</p><p class='article-text'>وذكر أن السعودية وافقت على شحن نحو 50 مليون برميل من النفط الخام المخصص بالفعل لشركات كورية جنوبية عبر موانئ بديلة ‌بالقرب من البحر الأحمر في أبريل ومايو.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الرياض تعهدت أيضاً بإعطاء أولوية لشركات كورية جنوبية في تخصيص وشحن 200 مليون برميل من النفط الخام بين يونيو ونهاية ‌العام، ووعدت بتوريد أكبر قدر ممكن من النافتا حتى نهاية العام، بما يشمل 500 ألف طن طلبتها الحكومة الكورية الجنوبية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن كازاخستان ‌ستورد 18 مليون برميل من النفط ‌الخام، وأن عمان تعهدت بخمسة ملايين برميل من النفط الخام، و1.6 مليون طن من النافتا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النفط الخام الذي ​تم الاتفاق عليه سيكون ‌كافياً لعمليات الاقتصاد لأكثر من ​ثلاثة أشهر في ظل الظروف العادية استناداً ⁠إلى استهلاك العام الماضي، في حين أن كميات النافتا التي جرى الاتفاق عليها تعادل واردات نحو شهر واحد.</p><p class='article-text'>وقال إنه سيتم توريد النفط والنافتا عبر طرق إمداد بديلة لن تتأثر ​بإغلاق مضيق ⁠هرمز.</p><p class='article-text'>ووصف جولته بأنها مدفوعة ⁠بالحاجة الملحة لتوفير إمدادات الطاقة الرئيسية وسط ما سماه حالة طوارئ اقتصادية ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وذكر أن كوريا الجنوبية اعتمدت على مضيق هرمز في 61 % ⁠من وارداتها من النفط الخام و54 % من وارداتها من النافتا العام الماضي، مضيفاً أن الحكومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي إلى أن تتحسن الأوضاع في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال، إن رئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج عبر في رسائل إلى قادة الدول التي زارها عن قلقه البالغ إزاء إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط، وعن تضامنه ‌ودعوته إلى بذل جهود مشتركة لمعالجة أزمة أمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وأجرت كوريا الجنوبية أيضاً محادثات مع السعودية وسلطنة عمان ومنتجين آخرين ​للنفط بشأن التعاون في مجالات مثل إنشاء خطوط أنابيب ومرافق لتخزين النفط بعيداً عن مضيق هرمز للتخفيف من مخاطر استمرار حصاره.</p><p class='article-text'>وقال كانج، إن من الممكن توسيع نطاق التخزين المشترك مع كبار منتجي النفط بعدما تم تخصيص تمويل إضافي لتوسيع مرافق التخزين المحلية، ما ​يسهم في استقرار الإمدادات.</p>

كوريا الجنوبية تحصل على 273 مليون برميل من إمدادات النفط بعيداً عن هرمز

<p class='article-text'>قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، في تقرير الراصد المالي، إن الصراع في الشرق ​الأوسط فاقم الضغوط على الوضع المالي العالمي الهش بالفعل، إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة، وأسعار الطاقة المتزايدة، إلى تصاعد المطالبات بالدعم من الأسواق ​الناشئة والاقتصادات النامية.</p><p class='article-text'>وذكر رودريجو فالديز مدير إدارة شؤون المالية العامة الجديد في الصندوق، أنه ينبغي على الدول تجنب دعم الوقود لمساعدة مواطنيها على مواجهة نقص النفط، وما يتبعه من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة. وأضاف أن التحويلات النقدية المؤقتة والموجهة التي لا تخفي ارتفاع الأسعار، ستكون خياراً أفضل بكثير.</p><p class='article-text'>وأردف يقول في مقابلة مع رويترز «ليس لدينا نفط أو طاقة. يجب أن ترتفع أسعار الطاقة على الجميع، حتى يحدث التكيف ويقل استهلاكنا».</p><p class='article-text'>وخفض الصندوق، أمس الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ⁠واضطراب الإمدادات الناجمين عن الحرب، وحذر من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى حافة الركود إذا تفاقم الصراع، وبقي سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>وأضاف فالديز «يمكننا مواجهة (ارتفاع أسعار الطاقة)، ثم اتخاذ إجراءات أخرى للمساعدة... إنها صدمة عالمية، وإذا أخفت الدول إشارات الأسعار، سيرتفع السعر العالمي... من المهم جداً إعطاء إشارات بشأن الأسعار حتى يتكيف الطلب».</p><p class='article-text'>وقالت إيرا دابلا-نوريس نائبة مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي، إن الاستجابة حتى الآن كانت أكثر انضباطاً مما كانت عليه خلال صدمة أسعار الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.</p><p class='article-text'>وأضافت دابلا-نوريس «لا تُقدم الدول بالضرورة حزم مساعدات ضخمة.. في بيئة تتسم بضيق الحيز المالي، وتواجه فيها الحكومات خيارات متعددة، ليس فقط على المدى القريب، بل وعلى المدى المتوسط أيضاً، فإننا ندعو إلى تبنّي نهج أكثر انضباطاً للتخفيف من آثار الحرب».</p><p class='article-text'>وأوضح فالديز أن ضوابط التصدير وحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، وقدرة دول أخرى على زيادة إنتاج النفط، ستؤثر في تقييم تأثير الحرب وتداعياتها السياسية.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة أن تركز الدول على التحديات طويلة الأجل، بمجرد استقرار الأوضاع، في ظل استمرار ارتفاع الدين العام، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الدائم ​على برامج الاستحقاقات أو انخفاض الإيرادات، لا سيما في بعض من أكبر الاقتصادات.</p><p class='article-text'>وجاء ​في تقرير الراصد المالي، أن الدين الحكومي العالمي ⁠بلغ 93.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بزيادة تقارب نقطتين مئويتين عن 92 % في العام السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 100 % بحلول عام 2029، أي قبل عام مما كان متوقعاً العام الماضي.</p><p class='article-text'>وورد في التقرير أن هذا أعلى عبء ​يمثله الدين الحكومي منذ ما بعد ⁠الحرب العالمية الثانية، وأن من ⁠المتوقع استمرار الدين الحكومي في الارتفاع، واحتمال وصوله إلى 102.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>وقال الصندوق إن مدفوعات الفائدة ارتفعت بشكل حاد، واقتربت من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بعد أن كانت اثنين في المئة قبل أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وحذر ⁠فالديز من مخاطر ناشئة، من بينها إعادة تشكيل أسواق الدين، بما يمنح المستثمرين، مثل صناديق التحوط، التي وصفها بأنها «أقل قدرة على الاحتفاظ بالديون على المدى الطويل»، دوراً أكبر. وأشار أيضاً إلى انخفاض مدة استحقاق الديون، ما يعني أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل تتحول بسرعة أكبر إلى قوة محركة للديون.</p><p class='article-text'>وذكر الصندوق في مدونة مصاحبة للتقرير، أن تحديات أخرى، منها ارتفاع تكاليف الأمن، والإنفاق على التحول نحو الطاقة المتجددة، وارتفاع فواتير الفائدة، تأتي في وقت لا تواكب فيه الإيرادات هذا الارتفاع.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي التشرذم التجاري والمالي إلى زيادة تباطؤ النمو، ورفع تكاليف الاقتراض، وربما يقوض عدم الاستقرار السياسي الإصلاحات وتحصيل الإيرادات. وقد تؤدي التقلبات المفاجئة في الأسواق، بما يشمل أسهم ​شركات الذكاء الاصطناعي، إلى تشديد الأوضاع المالية بسرعة.</p><p class='article-text'>وقال فالديز إن على الدول البدء في ضبط أوضاعها المالية، بمجرد حل الأزمة الراهنة.</p><p class='article-text'>وتابع «بعض الدول تأخذ هذا الأمر بجدية، لكننا لا نرى لدى العديد من الدول الأخرى حتى الآن خطة واضحة المعالم»، مشيراً إلى أنه حتى البلدان التي لديها خطط، لا يزال أمامها الكثير من العمل.</p><p class='article-text'>وأضاف «لم نصل إلى نقطة أزمة... لكن كلما تأخرت الإجراءات، زادت الحاجة ​إلى جهود أكبر، وارتفع خطر حدوث عملية ضبط فوضوية بعد ذلك».</p>

يتوقع أن يصل الدين الحكومي العالمي إلى 100 % بحلول عام 2029

صندوق النقد الدولي يحذر من دعم الوقود وسط تصاعد ضغوط الطاقة وتزايد مخاطر الدين العالمي

<p class='article-text'>قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء في تقرير الراصد المالي إن الصراع في الشرق الأوسط فاقم الضغوط على الوضع المالي العالمي الهش بالفعل، إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار الطاقة المتزايدة إلى تصاعد المطالبات بالدعم من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.</p><p class='article-text'>وذكر رودريجو فالديز، مدير إدارة شؤون المالية العامة الجديد في الصندوق، أنه ينبغي على الدول تجنب دعم الوقود لمساعدة مواطنيها على مواجهة نقص النفط وما يتبعه من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مؤكداً أن التحويلات النقدية المؤقتة والموجهة التي لا تخفي ارتفاع الأسعار ستكون خياراً أفضل بكثير، وأردف : "ليس لدينا نفط أو طاقة. يجب أن ترتفع أسعار الطاقة على الجميع حتى يحدث التكيف ويقل استهلاكنا".</p><p class='article-text'>وكان الصندوق قد خفض أمس الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات الناجمين عن الحرب، وحذر من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى حافة الركود إذا تفاقم الصراع وبقي سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>وأوضح فالديز أنه يمكن مواجهة ارتفاع الأسعار ثم اتخاذ إجراءات أخرى للمساعدة، معتبراً إياها صدمة عالمية تتطلب إعطاء إشارات واضحة بشأن الأسعار حتى يتكيف الطلب. من جانبها، قالت إيرا دابلا-نوريس، نائبة مدير الشؤون المالية في الصندوق، إن الاستجابة حتى الآن كانت أكثر انضباطاً مما كانت عليه خلال صدمة عام 2022، داعية إلى تبني نهج منضبط للتخفيف من آثار الحرب في ظل ضيق الحيز المالي الذي تواجهه الحكومات.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الدين الحكومي العالمي بلغ 93.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 100% بحلول عام 2029، وهو أعلى عبء منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، مع احتمال وصوله إلى 102.3% بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت مدفوعات الفائدة لتصل إلى 3% من الناتج المحلي في 2025. وحذر فالديز من مخاطر ناشئة تتعلق بإعادة تشكيل أسواق الدين ودور صناديق التحوط، فضلاً عن تحديات التشرذم التجاري وتكاليف التحول للطاقة المتجددة. واختتم فالديز بالتأكيد على ضرورة بدء الدول في ضبط أوضاعها المالية فور حل الأزمة، محذراً من أن تأخير الإجراءات سيزيد من خطر حدوث عملية ضبط فوضوية مستقبلاً.</p>

صندوق النقد يحذر من ركود عالمي ووصول الدين العام لـ 100% بحلول 2029

<p class='article-text'>أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن استقرار وموثوقية العلاقات الاستراتيجية بين الصين وروسيا يعدان أمراً "ثميناً بشكل خاص" في ظل المشهد الدولي الراهن الذي يتداخل فيه التغيير مع الفوضى. وشدد شي، خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بكين، على أن الحيوية القوية والدلالة النموذجية لمعاهدة الصداقة المبرمة بين البلدين تبرز بشكل أكبر في هذا السياق، داعياً وزارتي خارجية البلدين إلى التنفيذ الكامل لكافة التوافقات التي تم التوصل إليها خلال لقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وأشار الرئيس الصيني إلى ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي بين بكين وموسكو بشكل أوثق وأقوى، للدفاع عن المصالح المشروعة للبلدين والحفاظ على وحدة دول "الجنوب العالمي"، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية. كما حث شي الجانبين على إظهار روح المسؤولية والالتزام كقوتين كبريين وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، عبر التمسك بالتعددية وتطبيقها بحزم، والعمل معاً على إحياء سلطة الأمم المتحدة وحيويتها، بما يضمن دفع النظام الدولي نحو اتجاه أكثر إنصافاً وعقلانية، والارتقاء بالشراكة الشاملة لتكون أكثر ثباتاً وعمقاً.</p><p class='article-text'>ورغم إشادة شي بقيمة العلاقات الثنائية، إلا أنه لم يحدد طبيعة "الفوضى والتغيرات" التي أشار إليها، في وقت لا يزال فيه الغموض يكتنف أمد الحرب في إيران، والتي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بأنها "قريبة من النهاية" رغم تعقيدات الواقع الميداني. وتأتي هذه المباحثات لتعكس عمق الروابط التي تعززت بين الصين وروسيا منذ عام 2022، حيث أظهرت العلاقات مرونة عالية أمام البيئة الخارجية المعقدة وفق ما صرح به لافروف، مؤكداً استعداد بلاده للعمل مع الصين لتعزيز العدالة الدولية وتقديم إسهامات أكبر في السلام العالمي، وذلك في ختام زيارته التي بدأت أمس الثلاثاء بدعوة من نظيره الصيني وانغ يي.</p>

شي: بكين وموسكو بحاجة لتعزيز التنسيق الاستراتيجي لحماية مصالحهما المشروعة

<p class='article-text'>أشارت تقارير حديثة إلى تصاعد لافت في أنماط السلوك المضلِّل لبعض السفن في محيط مضيق هرمز، في محاولة لتفادي الرصد، بالتزامن مع بدء تطبيق الحصار البحري الأمريكي على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها. ويقول خبراء الاستخبارات البحرية إن عدداً متزايداً من السفن بدأ يعتمد أساليب تمويه متقدمة لتقليل فرص تعقبه.</p><p class='article-text'>هذه التطورات تعكس بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، تحولاً في سلوك السفن المرتبطة بإيران، حيث باتت أكثر حذراً منذ دخول الحصار حيز التنفيذ. وأوضح التقرير أن النشاط الملاحي في المنطقة يشهد الآن "بيئة معلوماتية مضطربة"، نتيجة محاولات متزايدة للتلاعب ببيانات السفن. رغم ذلك لم تنجح أي سفينة مرتبطة بإيران من عبور الحصار الأمريكي حيث أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها أمرت 9 سفن تنطبق عليها معايير الحصار بالعودة ومنعتها من العبور. </p><h2>إبحار في الظل</h2><p class='article-text'>أبرز الأساليب المرصودة ما يُعرف بـ"الإبحار المظلم"، حيث تقوم السفن بإيقاف أجهزة الإرسال التي تُستخدم لتحديد الموقع وبث بيانات السفينة، ما يجعلها تختفي مؤقتاً من أنظمة التتبع العالمية.</p><p class='article-text'>أسلوب آخر تلجأ إليه بعض السفن، يتمثل في استخدام ما يُعرف بـ"الهويات الوهمية" أو "سفن الزومبي"، عبر بث بيانات تعريف مزيفة، مثل اسم سفينة أخرى أو مسار مختلف، أو إدخال معلومات مضللة حول نقطة الانطلاق أو الوجهة.</p><p class='article-text'>ومن الأساليب أيضاً التلاعب برقم التعريف البحري (IMO)، وهو بمثابة "بصمة رقمية" فريدة لكل سفينة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار خبراء إلى أن هذه الأساليب ليست جديدة بالكامل، بل جرى تطويرها سابقاً من قبل "أساطيل الظل" الروسية للالتفاف على العقوبات المرتبطة بحرب أوكرانيا، حيث تم تعديل أرقام التعريف أو استخدام أرقام بلا جنسية.</p><h2>اختبار فاعلية</h2><p class='article-text'>تُظهر هذه الممارسات أن السفن المرتبطة بإيران تحاول اختبار فاعلية الحصار في الوقت الفعلي، عبر الاستمرار في الحركة رغم القيود، مع الاعتماد على التمويه لتقليل احتمالات الاعتراض. وأفاد تقرير لشركة "ويندوارد" للاستخبارات البحرية بأن بعض السفن الخاضعة للعقوبات لا تزال نشطة، رغم القيود المفروضة.</p><p class='article-text'>هذه الأساليب لا تضمن الإفلات الكامل؛ فمضيق هرمز، بضيق ممراته، يجعل من الصعب عبور السفن إلى المياه المفتوحة دون رصد، خاصة في ظل وجود مكثف للقوات البحرية الأمريكية، والتي نشرت أكثر من 12 قطعة بحرية في مياه خليج عُمان.</p><p class='article-text'>كما تعتمد الجهات العسكرية وشركات الاستخبارات البحرية على منظومة متكاملة من وسائل الرصد، تشمل الأقمار الاصطناعية البصرية والرادارية، وتتبع الإشارات اللاسلكية، وحتى البيانات غير المقصودة التي قد يبثها أفراد الطواقم عبر أجهزتهم الشخصية.</p><p class='article-text'>في المحصلة، لم تعد المواجهة في مضيق هرمز محصورة في السفن والممرات، بل امتدت إلى حرب معلومات بحرية، حيث تحاول السفن الإفلات عبر التمويه، فيما تسعى الجهات الرقابية إلى كشف هذه الحيل عبر تقنيات أكثر تطوراً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى خبراء أن قدرة هذه السفن على كسر الحصار تظل محدودة، إذ إن فعالية أي حصار ترتبط بقدرة الاستخبارات على تحديد الأهداف بدقة، وهي قدرة لا تزال، بحسب التقديرات، في صالح الطرف الأمريكي الذي يفرض القيود.</p>